«كشفت مي عبد الحميد أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل بلغ حتى الآن نحو 93 ألف طلب، من بينها 1600 طلب للوحدات التجارية والإدارية وتستمر عملية تلقي الطلبات حتى منتصف يوليو المقبل.
وأوضحت أن الجهات المختصة ستعرض البدائل السكنية المتاحة على المواطنين، مع إتاحة إمكانية رفض الوحدة المقترحة حال عدم توافقها مع رغبة المتقدم، لحين توفير بديل مناسب.
وأضافت أن أعداد المتقدمين جاءت أقل من التقديرات الحكومية السابقة، التي كانت تشير إلى وجود أكثر من 1.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن معدلات التقديم الحالية تعكس تراجع عدد تلك الوحدات خلال السنوات الماضية.»
اقرأ أكثر