أكد شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين رفضه لقانون رقم 164، معتبرًا أن تطبيقه على أرض الواقع "غير ممكن"، لأنه – بحسب وصفه – يتعارض مع أحكام دستورية نهائية ونصوص الدستور.
وقال إن الاتحاد لم يعد في مرحلة التفاوض بشأن القانون، بل انتقل إلى المسار القضائي، موضحًا أنه حصل على أربع تصاريح إحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من دوائر الإيجارات بالمحاكم المدنية، للطعن على بعض نصوص القانون.
وأضاف أن مجلس النواب – من وجهة نظره – "انحرف تشريعيًا" عن مضمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق أن قضت بعدم ثبات القيمة الإيجارية، لكنها – بحسب قوله – لم تقضِ بإخلاء المستأجرين أو إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدد محددة مثل خمس أو سبع سنوات.
وشدد رئيس الاتحاد على استمرار التحرك القانوني للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا تمسك الاتحاد بحقوق المستأجرين وفقًا لما يراه متوافقًا مع أحكام الدستور.
Follow the latest news on Google News
