طالب مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم الجهات المعنية بسرعة تنفيذ بنود قانون 164 لسنة 2025، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من فترة تلقي طلبات السكن البديل في 12 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولي ستكون مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مباشرة.
وأضاف أن مستأجري المحال التجارية يحققون أرباحًا طائلة بشكل يومي بالرغم من تدني قيمة الإيجار، وهذا لا يتناسب مع القيمة الايجارية العادلة لأي وحدة تجارية أو إدارية، موضحًا أن الدولة وفرت البديل للمستأجرين سواء محالات تجارية أو إدارية أو سكنية، وأن عدد المتقدمين حاليًا يزيد علي 70 ألف طلب منها ما يقرب من 800 طلب لمحال تجارية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمستأجرين الرافضين لحلول الدولة بتوفير بديل فلابد من تحرير العلاقة معنه مباشرة لامتلاكهم البدائل السكنية والتجارية التى من الصعب إثباتها، مؤكدًا أن قيمة الإيجار الخاص بالمحال التجارية ملاليم والمكاسب ملايين.
Follow the latest news on Google News
