المستأجرون يطالبون بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. والملاك عازمون علي تطبيقها

طالب عدد من مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب بإلغاء تعديلات القانون الذي تم إقراره مؤخرًا، وذلك لضمان السلام الأسري، مؤكدين أن عدد كبير منهم ليس لديه القدرة المالية للحصول علي وحدات بديلة في ظل الأسعار الراهنة التى لا تتناسب مع مستوي الدخل الشهري. 

وردًا علي المستأجرين الذين قاموا بإغلاق الوحدات لسنوات ودن إعادته لاصحابها أجمعوا أنه من حق المالك الأصلي حصوله علي هذه الوحدات مرة أخري في حال اثبات أن هذه الوحدات مغلقة من المستأجرين، آملين في مجلس النواب لإعادة القانون لمناقشة مرة أخري لإيجاد مخرج لهم. 

علي الجانب الآخر تواصل سيتى مونى مع مجموعة من مالكي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والذي أكدوا أنهم مستمرون في السير علي تعديلات القانون التى تم إقرارها مؤخرًا، مرجعين ذلك إلى أن عدد منهم قام بتأجير وحدات سكنية للإقامة بها بالرغم من امتلاكهم لوحدات تقدر بملايين وعائدها لا يثمن ولا يعنى من جوع. 

وجاءت تلك التعليقات بعد أن شهد اليوم إتمام اكتمال الجلسة الأولي لمجلس النواب، ومع البدء في تشكيل اللجان الداخلية له، بجانب زيادة عدد الطعون المقدمة علي تعديلات هذا القانون من مستأجري الوحدات، لتبقي دائرة الضوء موجه عي القانون وتعديلاته لحين الفصل فيها، حفاظًا علي مصلحة الجميع.