خاص|| ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الاستثمار والمطورين العقاريين بشأن البيع الجزئي للعقار

● الاجتماع ناقش آليات البيع الجزئي للعقارات واتاحتها للمصريين والأجانب 

● بطاقة رقم قومي سارية ورقم تليفون مسجل.. شروط الحصول علي سن في الوحدات المطروحة

● 4 % نسبة صناديق الاستثمار من علية البيع.. والصندوق مسئول بشكل كامل عن الفحص القانوني وصحة المعلومات الخاصة بالوحدات المطروحة 

● عمولة الصندوق تسدد حسب جدول سداد الوحدات.. والترويج يشمل كافة المشروعات الجاهزة وتحت الإنشاء لجيمع الأنشطة 

● الرقابة المالية تُشرف علي عمليات البيع الجزئي لجميع الصناديق العقارية 

كشف المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الاستثمار وبعض الجهات الحكومية بعد من كبار المطوريين العقاريين وبعض صناديق الاستثمار العقاري من أجل التوسع، موضحًا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو وضع رؤية كاملة لآليات البيع الجزئي للوحدات العقارية عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري.

إشراف حكومي

وأضاف أن الاجتماع ناقش آلية البيع الجزئي للوحدات عبر تقسمها إلى سندات أمام العملاء، ليتم الترويج لها عبر صناديق الاستثمار العقاري التى تقع تحت إشراف كامل من الرقابة المالية، موضحًا أن هذه المنظومة يتم العمل بها بالعديد من دول العالم منذ سنوات، وبالتالي حان الوقت لتطبيقها في مصر عبر آليات محددة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا ما تتطلبه المنظومة آليات تنفيذية وقانونية بإشراف حكومي، لتُسهل للعملاء عملية الشراء شرط سريان بطاقة الرقم القومي وتسجيل رقم الهاتف في شركات الخدمات الهاتفية بنفس اسم العميل الراغب في الشراء، مؤكدًا أنه في حال عدم توافر أحد من الشرطين لا يمكن التعامل مع الصناديق في عمليات الشراء.

شروط البيع الجزئي

وأشار إلى أن هناك منظومة رقمية متكاملة تقوم بالتأكد من سريان بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف، وفي حال التأكد من استيفاء الشروط سيتم اتاحة الدخول علي المنتجات العقارية التى تقوم الصناديق بالترويج لها، سواء وحدات جاهزة للتسليم وتحت الإنشاء بأنشطة مختلفة ما بين فندقية وتجارية وإدارية وسكنية وسياحية.

المسئولية القانونية 

ونوه إلى أن المعلومات المقدمة علي الوحدات السكنية ستكون مسئولية صندوق الاستثمار بشكل كامل، وفي حال إتمام عملية الإطلاع علي المعلومات الخاصة بهذه المشروعات، يتم اتاحة الحصص المتاحة في كل وحدة من قبل الصندوق، ليتم تحديد المبالغ المالية حسب الحصة لتحويلها لإتمام عملية الشراء.

البيع للجميع حسب الشروط 

وأكد أن هذه الآليات سيتم اتاحتها للمصريين المحليين وكذلك المصريين بالخارج والأجانب شرط تقديم باسبور ساري من قبل المصريين بالخارج أو الأجانب، علي أن تقع المسئولية الكاملة في تقديم المعلومات الخاصة بالوحدات والفحص القانوني والمالي للشركات علي صناديق الاستثمار العقاري وليس العملاء، علي أن تكون الرقابة المالية هي المشرفة بشكل كامل علي خطط عمل هذه الصناديق.

عمولة الصندوق 

وذكر بأن نسبة الصندوق تصل لـ 4% من إجمالي سعر الوحدة يحصل عليها حسب دفعات السداد من العملاء، وذلك نظير الفحص المالي والفني والقانوني والترويج والبنية الرقمية التى يتم طرح المنتجات العقارية عليها، موضحًا أن الأسعار قد تختلف من مشروع لآخر حسب ما يقدم من خدمات ونسب تميز الوحدة وطبيعة الشركة المنفذة للمشروع.

وذكر بأن هناك 3 صناديق يعملون حاليًا في هذه المنظومة ومن المقرر أن تزيد أعداد الصناديق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركات التسويق قد تلعب دورًا كبيرًا في الترويج لهذه الأفكار خاصة وأنها تعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي مع هذه الآلية.