لمدة 3 أشهر .. المجتمعات العمرانية تمنح إعفاءً يصل إلى 70% من غرامات التأخير و100% للقسط الأخير

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات المالية للمواطنين، تتضمن إعفاءات من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وذلك استجابةً للطلبات المقدمة من العملاء.

وأوضحت الهيئة أن التيسيرات تشمل إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير على جميع الأقساط المتأخرة، شريطة سداد كامل المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

وأضافت أن القرار يسري على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمية والاستثمارية والصناعية، وأراضي التقنين وتوفيق الأوضاع، إلى جانب الفيلات والوحدات الشاطئية التي أقامتها الهيئة، وذلك للحالات التي ما زال تخصيصها ساريًا.

كما تشمل التيسيرات الوحدات السكنية التي صدرت بحقها قرارات إلغاء خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب التأخر في سداد الأقساط، بشرط أن تظل الوحدات في حيازة العميل وألا يكون قد تم تنفيذ قرار السحب، مع التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو أجهزتها، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ.

وفي خطوة إضافية لتحفيز العملاء على السداد، قررت الهيئة الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامات التأخير على القسط الأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة داخل المدن الجديدة، وذلك في حال السداد خلال فترة التيسيرات البالغة ثلاثة أشهر.

وأكدت الهيئة أن هذه التيسيرات لا تشمل استكمال سداد الدفعة المقدمة، أو الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، أو الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وتنفيذ قرارات سحبها، كما لا تسري على أراضي أجهزة القطاع الأول والثاني والثالث بالساحل الشمالي الغربي، أو الأراضي الموقوف التعامل عليها بقرارات الهيئة.

ودعت هيئة المجتمعات العمرانية العملاء إلى الاستفادة من هذه التيسيرات خلال الفترة المحددة، والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.