وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المُنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، على أن تؤول جميع أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص مشروع القرار على حل مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي للصندوق، وذلك في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والموارد التابعة للدولة.
كما تضمن مشروع القرار أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل صندوق تمويل المساكن في جميع العقود المبرمة مع المخصص لهم وحدات من الصندوق، لتتولى الهيئة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على تلك العقود، بما يضمن استمرار تنفيذ الالتزامات التعاقدية والحفاظ على حقوق المستفيدين دون تأثر بالإجراءات التنظيمية الجديدة.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتطوير الهيكل المؤسسي للجهات والهيئات التابعة لها، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.
Follow the latest news on Google News
