قالت الدكتورة هبة عرابي إن رئيس مجلس النواب أكد خلال الجلسات الأخيرة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم أن الحكومة لم تكن تمتلك إحصاءات دقيقة وشاملة بشأن أعداد المستأجرين وخصائصهم قبل إقرار القانون، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول الأسس التي استند إليها التشريع.
وأضافت أن البيانات التي عُرضت خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب أشارت إلى أن أعداد المستأجرين أكبر بكثير من التقديرات التي تم تداولها، متسائلة عن مصدر البيانات التي استند إليها ممثلو الملاك في طرح أرقامهم.
وأكدت عرابي أن ملاك الوحدات المؤجرة لا يملكون صلاحيات للتفاوض نيابة عن جميع الأطراف، مشيرة إلى أن معركة المستأجرين الحالية تتم أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بإقرار حقوقهم المشروعة.
وأوضحت أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا مع مجلس النواب والأحزاب السياسية من أجل إدخال تعديلات تشريعية تكفل حماية حقوق المستأجرين القدامى، وتدارك الآثار السلبية التي ترى أنها ترتبت على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.
Follow the latest news on Google News
