انضم النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب إلى قائمة طعون المستأجرين علي قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالقانون الجديد والمعروف برقم 164 لسنة 2025، هذا بالتوازي مع تقديمه لطلب عاجل لمجلس النواب تضمن إعادة مناقشة القانون ومرة أخري.
وقال إن الهدف من إدارة القانون لدائرة النقاش يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف كافة، مشيرًا إلى الحكومة ومجلس النواب أكدوا أنهم يرفعون مظلمة الملاك ولكن بهذه الخطوات اوقعوا ظلمًا علي المستأجرين.

وأضاف أن هذه الخطوة فقدت الأم والسلم الاجتماعي بين المستأجرين، مؤكدًا أن المستأجرين يضعون آمالهم في القضاء المصري لإنصافهم من تطبيق قانون الإيجار الذي تم إقراره ويُطبق حاليًا، مطالبًا أن يقوم مجلس النواب بالمبادرة لتعديل القانون الجديد.
وأوضح أن المجلس عليه مرافقة الأثر التشريعى لكل القوانين التى يتم إقرارها، لذلك لابد من إعادة النظر في هذا القانون لإعادة الأمل لكثير من الأسر، موضحًا أنه ينضم إلى المستأجرين لإعادة الحقوق إليهم مرة أخري،