قانون الإيجار القديم بين مؤيد ومعارض بالبرلمان

تبدأ من الأسبوع المقبل عمليات تشكيل اللجان الرئيسية داخل مجلس النواب ليتم تشكيلها وتحديد رئيس كل لجنة وأمين سر ووكيل اللجنة، مما يضع تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت لجنتى الإسكان والإدارة المحلية ستعيدان قانون الإيجار القديم إلى حلبة وائر النقاش مرة أخري أم لا. 

وفي استطلاح أجراه سيتى مونى مع مجموعة من النواب الذين سينضمون إلى اللجنتين أكد عدد منهم أن القانون لم يأخذ حقه في المناقشة ولابد من إعادة النظر في بعض نوده التى تم تعديلها وإقرارها حفاظًا علي السلام الأسري للمستأجرين. 

وأوضحوا أن الوضع قائم منذ عشرات السنوات ولا يمكن حله في بضع شهور، مشيرين إلى أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر في تعديلاته التى تمت الموافقة عليه، مع فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف, 

علي جانب آخر يري عدد من أعضاء مجلس النواب ممكن يرغبون في الانضمام إلى هذه اللجان أن قانون الإيجار القديم لا يمكن إعادته مرة أخري للنقاش، خاصة بعد ان صدق عليه الرئيس وبدأت الحكومة في اتخاذ اجراءات حاسمة به، مع تحديد مهلة لانهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. 

وأكدوا أن الحكومة ستقوم بمراعاة الفئات الأقل دخلًا من قاطني هذه الوحدات، خاصة وأن الدولة شرعت في توفير الوحدات السكنية، مع استكمال تلقي طلبات الحصول علي الإسكان البديل.