قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، بالتوازي مع تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن هناك 16 شركة تابعة للدولة تم وضعها بالفعل على "شاشة التداول"، فيما من المقرر إضافة 4 شركات أخرى خلال شهر يونيو الجاري، إلى جانب 10 شركات من قطاع البترول قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن القيد المؤقت للشركات يُعد خطوة أساسية تسبق عملية الطرح، مشيرًا إلى أن إعداد نشرات الطرح يتم من خلال بنوك الاستثمار المتخصصة، وفقًا للأطر القانونية المنظمة، ومن بينها القانون رقم 170.
وأكد أن منهجية الطروحات تعتمد على لجنة متكاملة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في تنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة للطروحات تقوم على وضع الشركات على شاشة التداول بهدف جذب المستثمرين وإتاحة الفرصة لتلقي عروض الاستحواذ والاستثمار في أسهم تلك الشركات، بما يسهم في تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أفضل عائد للدولة.
وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، كشف هاشم السيد عن قرب الإعلان عن تعديلات جديدة على الوثيقة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن النسخة المحدثة لعام 2026 تتضمن مراجعة شاملة للسياسات الواردة في وثيقة 2022، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة تركز على تعزيز دور الدولة كمنظم للأسواق، وضامن لتوفير السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
وأضاف أن الحكومة وضعت تصورًا متكاملًا لبرنامج الطروحات من خلال إتاحة الشركات أمام المستثمرين وتلقي عروض الاستحواذ على حصص منها، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
Follow the latest news on Google News
