الأولى تطرح حلولًا تمويلية جديدة لدعم المطورين العقاريين.. و تستهدف رفع إصدارات التوريق إلى 12 مليار جنيه

استضافت شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" لقاءً موسعًا مع عدد من كبرى شركات التطوير العقاري، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة وعضو مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وأيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لاستعراض أحدث الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للمطورين العقاريين، وعلى رأسها منتجا "محافظ ووفرة .

ويهدف المنتجان إلى توفير سيولة مالية للمطورين من خلال نقل الحقوق المالية والعقارية لمحافظهم أو تسييل الأصول المملوكة، بما يساعد الشركات على تمويل مشروعاتها، وتسريع معدلات التنفيذ، واقتناص فرص استثمارية جديدة دون الضغط على التدفقات النقدية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم شركات التطوير العقاري، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على إتاحة آليات تمويلية مستحدثة، من بينها حلول التمويل العقاري، بما يسهم في توفير مصادر تمويل أكثر مرونة للشركات.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات في تمويل مشروعاتها لاعتمادها بشكل أساسي على السيولة الذاتية، في حين تعتمد الشركات الكبرى على أدوات تمويل متنوعة تمكنها من الحفاظ على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن التيسيرات الجديدة تستهدف تعزيز قدرة جميع الشركات على استكمال مشروعاتها وتحقيق الاستدامة المالية.

من جانبه، كشف أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن الأولي ضخت تمويلات عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، مع خطة لرفع إجمالي التمويلات إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية عام 2026، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الشركة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة عملائها.

وأوضح أن منتج "محافظ" يوفر حلولًا تمويلية مبتكرة للمطورين العقاريين عبر تمويل المحافظ العقارية، بما يتيح لهم توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات وتسريع التنفيذ، لافتًا إلى أن إجراءات الموافقة على التمويل لا تستغرق أكثر من 15 يومًا بعد استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.

وأضاف أن الشركة تستهدف أيضًا التوسع في برنامج التوريق خلال السنوات المقبلة، مع رفع إجمالي الإصدارات إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، ودعم قدرة السوق العقارية على استيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية.

وأكدت شركة "الأولى" في ختام اللقاء استمرارها في تقديم حلول تمويلية متطورة تلبي احتياجات المطورين العقاريين، بما يعزز نمو القطاع العقاري المصري ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.