أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري أن قطاع التطوير العقاري يواجه العديد من التحديات لعل أبرزها غيات التمويلات البنكية للمشروعات تحت الإنشاء، وكذلك التمويل العقاري، بالإضافة إلى عدم اتاحة الأراضي بأسعار تتوافق مع قدرات الشركات.
وتابع: السوق بحاجة إلى الكثير من الدعم، ولا سيما تفعيل منظومة التمويل العقاري لمشروعات تحت الإنشاء وفقًا لشرائح وتصنيف الشركات، وهذا ما يؤدى إلى سرعة دوران رأس المال وتخفيف الأعباء المالية عن المطور، الذي يلعب دور التطوير والتمويل في آن واحد، هذا بالتوازي مع وضع آليات لتنظيم السوق من قبل الجهات الحكومية.
وأوضح أن الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية في ظل انخفاض القدرات الشرائية وزيادة مدد سداد الوحدات السكنية، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لدعم هذه الشركات بتوفر مساحات للأراضي بأسعار مناسبة مع اتاحة الشراكات.
وتابع: السوق العقاري بحاجة للتمويل المرن للمطورين والافراد خاصةً للمشروعات تحت الإنشاء، مع وجود تحفظ من قبل الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات تحت الإنشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بمرونة التمويل العقاري بجانب تمويل دراسات المشروعات حسب البرنامج الزمنى للتنفيذ.
وذكر بأن السوق العقاري بحاجة لتنظيم وتحديد بنود في عقود الشراء تضمن حق العميل حال تأخر الشركات العقارية عن المدد المقررة، خاصة وأن هذه العقود تضمن حق الشركات حال تأخر العميل في سداد المستحقات المالية المطلوبة، موضحًا أن الفترة الحالية تتطلب إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي يعمل على تنظيم السوق بكافة قطاعاته.
وأكد على أهمية الابتعاد عن أية زيادات سعرية غير منطقية للحفاظ على قدرات العملاء الشرائية وضمان استمرار التدفقات المالية في تنفيذ المشروعات، بجانب تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأشار إلى أهمية، قيام الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع امكانية تحقيق هذا وذلك من اجل العمل على خفض تكاليف الانشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.