المهندس طارق شكري: تصاعد التوترات الجيوسياسية تمثل تهديدات اقتصادية من الدرجة الأولى

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس جمعية مُستثمري القاهرة الجديدة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي إن تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية بشكل مؤكد سيؤثر تأثيراً سلبياً على كافة بلدان المنطقة، خاصةً وأن مصر قريبة من بؤرة الحدث، مشيرًا إلى أن ما جرى على الساحة الإقليمية يُمثل تهديداً كبيراً اقتصادياً من الدرجة الأولى خاصةً كاحتمالية غلق مضيق هرمز والذي سينتج عنه ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الخام لأن التجارة الرئيسية بين الصين وإيران قائمة على هذا الممر.

وأوضح شكري أن دولة الصين تُعد مصنعاً للعالم حتى الأن وبالتالي سيحدث تعطيل في امداداتها بجانب ضرورة زيادة التأمين على السُفن التي تعبر هذا المضيق فضلاً عن زيادة المُدد الزمنية التي تحتاجها للمرور من الممر ونتاج تلك المُعطيات من المتوقع زيادة إجمالي التكاليف للعملية الإنتاجية لأن السوق ما هو إلا عملية عرض وطلب.

وأضاف شكري أن هناك احتمالات واقعية تُرجح زيادة مُرتقبة لأسعار النفط مرةً أخرى وحينها سيؤثر ذلك تأثيراً مباشراً على الدولة المصرية في ضوء عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والاعتماد جزئياً على الاستيراد.

ولفت شكري خلال تصريحات خاصة لـ سيتى موني إلى أنه بالرغم من تلك المُعطيات الخطرة إلا أن هناك جوانب مضيئة أبرزها أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على السيطرة على حدودها وأجوائها بشكل مُستدام وغير مسبوق وبالتالي ستصبح مصر هي المحطة القادمة والمُستقبلية لكافة دول الجوار من أجل التمتع بكافة امتيازات الأمن والاستثمار.

وأردف إلى أنه من ضمن الجوانب الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري ما يُطلق عليه مشروع مُستقبل مصر والذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي من القمح من خلال استصلاح وزراعة مساحات واسعة تبلغ 2.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية وأيضاً التحرك الصناعي الكبير من خلال العديد من المشروعات الجديدة وتغيير مناخ الاستثمار الصناعي بشكل كُلي ويُمكننا القول بأن مصر تمتلك مراكز قوة فعلية وليست كلامية في تلك المنظومة برمتها.

وأوضح أن سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة الدولار ما زال في المنطقة الآمنة ولا يشهد تذبذباً ولا توجد تقديرات حديثة تشير لحدوث زيادة ملموسة ولكنني أتوقع حدوث صفقة أو صفقتين على ساحل البحر الأحمر لينتج عنهما إضافة قيمة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ومن ثم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار في السوق المصري.