د عبد الخالق إبراهيم : 10 مليارات دولار قيمة تسويقية مستهدفة من أبراج العاصمة

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن ملف تصدير العقار من أهم الملفات التي تشغل السوق العقاري الآن، مؤكدًا أن الظروف السياسية والاقتصادية مرتبطة بتصدير العقار، لذلك لابد من تسويق هذا المنتج عالميًا، خاصة وأن هناك تأخيرات كبيرة في هذا الملف مقارنة بدول أخري.

وأضاف أن هناك مجموعة من المناطق التي من الممكن الاستفادة من الأصول الموجود بها مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتي تقدر القيمة المالية المبدئية لهذه الأصول أكثر من 20 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار فقط بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يتم البدء في تسويقها عالميًا فور إصدار قانون عملها والذي يتضمن حوافز ضريبية وتعامل معاملة المناطق الحرة.

وأضاف أن تصدير العقار مقترن بآليات تسويق عالمية من خلال خصب متكاملة، موضحًا أن الحوكمة تعد من أهم المعايير التي تحرك عملية التصدير سواء التسجيل أو التشريعي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تضع على عاتقها توفير المعلومات الكافية للسوق العقاري عبر إطلاق منصة مصر العقارية لتسويق المنتجات المتنوعة، هذا بجانب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاركة بالفاعليات العالمية والمعراض الخارجية من أجل تسويق مصر منتجاتها العقارية المتنوعة.

وذكر بأن الروية العامة للتصدير تختلف من عام لأخر في ظل المعطيات الجيوسياسية، وحيث إن الرؤية المبدئية لعمليات التصدير حددت ما بين 600 مليون دولار حتى مليار دولار سنويًا بخلاف الأراضي التي يتم طرحها بالدولار للمستثمرين حسب رغبتهم، خاصة وأن مصر استضافت أكبر شركات التسويق العالمية التي أكدت أن مصر تمتلك مقومات جاذبة.

وقال إن منصة مصر العقارية تساهم في تسويق المنتج العقاري في مصر، وتسهيل تسجيل العقار، هذا ويجري حاليًا العمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين خاصة آليات التسجيل، بحيث لا تكون عقبة أمام استثماراته.

وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إنه النظرة العامة للساحل الشمالي مختلفة عن البحر الأحمر، حيث إن الساحل الشمالي يعد اقليميًا تنمويًا متكاملاً وأصبح نقطة جذب عالمية، الأمر الذي جعل الدولة تغير الأفكار لتتعامل مع الوضع الجديد للساحل، حيث يجري حاليًا وضع الرؤي المتكاملة لمنطقة ما بعد رأس الحكمة لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي من الممكن أن يعاد النظر في عمليات بيع الوحدات الفندقية بالدولار بما يتوافق مع معايير الدولة والضوابط العامة، خاصة وأنه يحظى بطلب كبير من قبل المستثمرين والعملاء العرب والأجانب والمصريين بالخارج، منوهًا إلى أن الدولة تعمل حالياً على ملف رقم قومي لكل عقار من أجل تحديد آليات ومنظومة للثروة العقارية، بجانب الإجراءات الخاصة بالتسجيل بسهولة عبر منصة مصر الرقمية.

وذكر أن هناك شراكات بين دول في نقل تجربة مصر بالدول الأخرى وهو ما يجري حاليًا تفعيله بين مصر والسعودية وعمان مع تبني تأسيس صناديق سيادية لتصبح هذه الصناديق النواة الأولى للمشروعات التي سيتم تصديره، منوهًا إلى أن هناك خبرات كبيرة للشركات المصرية يمكن تصديرها بشكل عام، مع الاستفادة من هذه الخبرات بشكل كامل، في ظل رغبة العديد من الدول الأفريقية والعربية نقل تجربة مصر لها لتنفيذ مشروعات متنوعة بها، مشيرًا إلى أن هناك شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك شراكات بين الدول وبعضها وهذا ما يوفر مخزون عقاري بتلك الدول يصبح النواة الأولي لآلية التصدير.

وذكر بأن مصر أبرمت اتفاقيات كبري مع عدد من الدول مثل المملكة العربية السعودية وعمان لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، بينما تستعد لإبرام مجموعة من الشراكات خلال الفترة المقبلة مع عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى العمل علي تبني فكرة الصناديق العقارية بين مصر والمملكة العربية السعودية وعمان وهذا ما يمثل وعاءً استراتيجيًا كأراضي ووحدات يمكن تصديره بين مصر والدول المشاركة في هذا الصندوق.