12 مطلبًا للمطورين على طاولة المجتمعات العمرانية لدعم القطاع العقاري

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دراسة كافة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لوزارة الإسكان، على أن يتم تطبيق القرارات عقب انتهاء مجلس إدارة الهيئة، ومن المقرر تعميم تلك القرارات على أجهزة المدن الجديدة منتصف يونيو الجارى، خاصة وأن هناك مجموعة من الطالب شهدت موافقات مبدئية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء الغرفة ووزير الإسكان وقيادات الوزارة والهيئة.

وسيشهد الاجتماع القادم لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقرر عقده خلال أيام عرض المطالب لإيجاد الحلول لها والبدء في تطبيق ما يتناسب مع المرحلة الراهنة، وبما يتوافق مع أهداف الوزارة ورغبة المطورين، حيث يتضمن جدول المناقشات اتاحة الحصول على موافقات بتحويل الطابق الأخير من المشروعات التجارية إلى غرف فندقية، مع اتاحة الأراضي بمساحات متنوعة سواء بالشراكة أو البيع بما يتوافق مع قدرات الشركات المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار العمل بتثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي عند15%.

وعلمت سيتي موني أيضًا أن المذكرة الخاصة بالاجتماع سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية للبت في كافة الطلبات وتحديد آليات تطبيقها بما يتوافق مع رؤية الهيئة والتزاماتها المالية والاشتراطات الفنية والبنائية لكافة المشروعات، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة قبل نهاية الشهر الجاري، كما يتم إرسال تعليمات لكافة أجهزة المدن بطرق التعامل مع الشركات العقارية وفقًا للتيسيرات الجديدة المقررة من قبل الهيئة.

وتعقيبًا على ذلك قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري إن المطالب تضمنت مجموعة من النقاط أهمها العمل بالحوافز التي تم إقرارها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رد عليه المهندس شريف الشربيني مباشرة خلال اللقاء الذي عقد معه قبل أسابيع، بأن الحوافز يتم تطبيقها بكافة المدن الجديدة، بل وقام بإبلاغ قيادات هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لتعميم آليات التطبيق بكافة المدن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ سيتي موني أنه تم عرض المشكلات التي تواجه المطورين في آليات سداد قيمة الأرض بالتوازي مع التنفيذ وهو ما يضيف أعباء مالية علي الشركات في ظل غياب التمويل البنكي للمشروعات تحت الإنشاء، مقترحًا مد فترات سداد الأراضي لعامين إضافيين لتصبح المدة الإجمالية 7 سنوات، وهذا ما تم تدوينه بمذكرة الاجتماع للعرض والدراسة، إلا أن الوزير أكد أن الوزارة والهيئة لديها الكثير من المشروعات التنموية والمحددة بتوقيتات زمنية وهو من الصعب مد آليات سداد الأراضي في التوقيت الحالي نظرًا لهذه الارتباطات، ولكن وعد بدراسة هذا المطلب بما يتماشى مع الالتزامات المالية والمدد الزمنية للهيئة.

واستكمل النائب طارق شكري حديثه لـ العقارية أن المطالب تضمنت أيضًا استمرار العمل بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي لفترات جديدة، وهذا ما وافق عليه الوزير بشكل عاجل بمد العمل بها لمدة عام جديد سينتهي بنهاية مايو 2026، كما بحث أيضًا كيفية تعظيم الاستفادة من منظومة تصدير العقار وجذب عدد أكبر من العملاء للسوق المصري، وهو ما أكد عليه الوزير بأن هناك منصة رقمية يجري حاليًا وضع الملامح النهائية لها بعد إطلاقها ليتم من خلالها عرض العديد من الفرص الاستثمارية أمام العملاء من مختلف دول العالم.

من جانبه قال النائب هاني العسال وكيل أول غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات باقتراح تأسيس لجنة لفض المنازعات بين المستثمرين والمؤسسين والشركاء، وذلك أسوة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خاصة وأن غرفة التطوير العقاري لديها أعضاء بإجمالي 17 ألف شركة تطوير عقاري، وكذلك العمل علي زيادة طروحات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أراضي الشراكة لتبدأ من 20 فدانًا حتى 1000 فدان، وهذا ما يتناسب مع العديد من الشركات العقارية العاملة بالسوق، وهو ما وعد الوزير بدراسته بما يتماشى مع رؤية الوزارة في طروحات مشروعات الشراكة.

واستكمل العسال عملية طرح المطالب من خلال زيادة طابق جديد للفيلات والمولات التجارية، وهذا ما سيتم دراسته وفقًا لقدرات الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والقدرة الخاصة بمحطات المياه والصرف وفقًا لرد الوزير، كما تطرق أيضًا بتجديد المطلب الخاص بتفعيل مبادرة تنفيذ وحدات سكنية للفئات الأقل دخلًا مقابل حصول المطور علي قطع أراضي بأسعار ميسرة محددة بنسب تتماشي مع الوضع الراهن لكافة الأطراف.

من جانبه قال هاني العسال وكيل أول غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إنه تم تقديم عدد من المطالب لوزير الإسكان تضمنت سداد قيمة الأرض علي مدد زمنية لا تقل عن 7 سنوات، بجانب العمل علي زيادة طروحات الوزارة من مشروعات الشراكة بمساحات تبدأ من 20 حتى 1000 فدان، لافتًا إلى أن الطلبات تضمنت أيضًا السماح بتعلية دور إضافي بالفيلات والمولات التجارية.

وأوضح أن المطالب تضمنت تشكيل لجنة لفض المنازعات لتتوالي كافة المشكلات التي تواجه الشركات العقارية والمؤسسين والشركاء، كما تطرق الاجتماع لتفعيل مقترح تنفيذ وحدات لفئات الإسكان الأقل دخلًا مقابل الحصول على أراضي مميزة بالعديد من المناطق.

وأشار إلى أن المطالب تضمنت أيضًا تحويل الطابق الأخير من المولات التجارية لصعوبة تشغيله وبيعه، وبالتالي من الممكن تحويله إلى غرف فندقية أو وحدات إدارية، خاصة وأن الرسوم المسددة للأنشطة التجارية هي الأعلى مقارنة بالأنشطة الأخرى، موضحًا أن تحويل الطابق الأخير بالمولات يزيد من الغرف الفندقية بالسوق المصري ويتماشى مع رؤية الدولة.

وصرح بأن المطالب تضمنت أيضًا زيادة طرح الأراضي بالعملة المحلية وليس الدولار، وهو ما تم فعليًا من الوزارة بتحديد العديد من الأراضي بالجنيه المصري، بل وفي حال وجود مستثمر جاد متقدم على قطعة مسعرة بالدولار فمن المؤكد تخصيصها بالجنيه بعد إعادة تسعيرها مرة أخري.

من جانبها تقدمت أيضًا عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بطلب يتضمن تحويل الطابق الأخير من المولات التجارية إلى غرف فندقية أو مقرات إدارية نظرًا لصعوبة بيعه وتسويقه وأيضًا تشغيله، وهو ما تم الموافقة عليه بشكل مبدئي دون سداد أية رسوم جديدة، خاصة وأن الرسوم المتعلقة بالأنشطة التجارية هي الأعلى بين الأنشطة الأخرى، وعقب الوزير بأن هذه المطلب جيد ومن المؤكد طرحه على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه وتحديد آليات تفعيله سواء في المشروعات القائمة أو الجاري تنفيذها أو المشروعات المستقبلية.

وعرضت أيضًا مقترحًا بتوفير الأراضي اللازمة للاتحادات الإقليمية لتنفيذ مشروعات مختلفة وتنمية الموارد، بجانب اتاحة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بنسب محددة، الأمر الذي تم الموافقة عليه بشكل مبدئي لحين عرضه على مجلس إدارة الهيئة ووضع آلية تطبيقه.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ضرورة العمل على سريان تراخيص تشغيل المولات التجارية لمدة 5 سنوات بدلًا من عام واحد، على أن يقوم المطور بنهو الإجراءات الخاصة بالجهات الأخرى عام، وهو ما تم تسجيله تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع القادم للبت فيه، وتحديد آليات تنفيذه مع تحديد القيمة المالية المقررة على هذه الفترة.

من ناحيته قال المهندس محمد المنشاوي وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن وزير الإسكان أكد على استمرار سريان العمل بالتيسيرات التي تمت الموافقة عليها بالمدن الجديدة دون تحديد مدد زمنية لتوقفها، موضحًا أن التيسيرات تضمنت مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها الشركات العقارية لنحو 6 أشهر، والنسب الخاصة باكتمال المشروعات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ العقارية أن الوزير وافق على مد العمل بقرار تثبيت الفائدة لعام قادم ينتهي في منتصف 2026، بجانب الموافقة على سريان تراخيص التشغيل للمولات التجارية والإدارية لـ 5 سنوات بدلاً من عام، كما وافق أيضًا على تحويل الطابق الأخير للمولات التجارية إلى وحدات فندقية بدون رسوم إضافية.

من جانبه قال باسل شعير رئيس شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري أنه تم مناقشة المدد الزمنية للحوافز والتيسرات والتي من المقرر أن يتم تطبيق تنفيذها قبل نهاية مايو الجاري بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة، موضحاً أن المطالب تضمنت أيضًا تأسيس وحدة لتنظيم السوق العقاري بكافة أطرافه، خاصة وأن الاجتماع شهد اهتمام كبير من قبل قيادات الهيئة لإيجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات المتعددة بمختلف الأنشطة والقطاعات.