كشف أيمن سامي مدير مكتبJLL -مصر أن العروض المقدمة من شركات التطوير العقاري كانت الدافع الرئيسي والحقيقي وراء تحقيق مبيعات كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، موضحًا أن هذه العروض سلاح ذو حدين على الشركات حسب قدرة كل شركة، فمنها ما لديه القدرة على تدبير السيولة المالية لسد الفجوة التمويلية وتحديد نسب المبيعات حسب مراحل المشروع، وشركات أخري لا تستطيع تحقيق هذه المعادلة وهو ما يلحق ضررًا عليها بشكل خاص والسوق بشكل عام.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المعضلة والتحدي الرئيسي الذي يواجه السوق العقاري هو انخفاض القدرات الشرائية في ظل زيادة أسعار الوحدات بمختلفة أنشطتها منذ بداية الربع الأخير من 2024 وإلى الآن، وهو ما شجع الشركات علي طرح منتجات عقارية بأنظمة وعروض تصل لنحو 12 عامًا، موضحًا أن هذه العروض أثرت على سوق الريسيل بشكل كبير مما تسبب في حدوث ركود بوحداته والتي يقتصر شراءها حاليًا بعرض السكن المباشر.
وتابع: المناطق الأكثر طلبًا تتضمن الساحل الشمالي في المرتبة الأولي، ومن المتوقع أن يشهد زيادات سعرية جديدة ما بين 10 حتى 30% حسب نوع المنتج وعدد الوحدات المطروحة والشركة صاحبة المشروع، كما أنه سيشهد معدلات طلب كبيرة بداية من الربع الثاني حتى بنهاية الربع الثالث من 2025، موضحًا أن القاهرة الجديدة وامتداداتها كالعاصمة ومستقبل سيتي، تأتي في المرتبة الثانية، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد في المرتبة الثالثة.
وذكر سامي أن نسبة الإشغال في المشروعات الإدارية الكبرى تصل لأكثر من 90% ويصل سعر الإيجار الشهري للمتر المربع نحو 40 دولارًا، بالتوازي مع بدء تعافي المشروعات التجارية بعد دعم المطورين للعلامات التجارية، موضحًا أن المشروعات السكنية تستحوذ على 90% من الطلب نظرًا لمخططات العمرانية للأراضي المطروحة على المطورين.
وصرح بأن الغرف الفندقية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الطلب، في ظل توجه شركات الإدارة والتشغيل لطرح عدد كبير منها للإيجار.