تفتح لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ملف الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات إعداد وتحديث واعتماد الخرائط العمرانية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه استكمال هذا الملف.
وتأتي مناقشات اللجنة في إطار جهود الدولة لتنظيم التوسع العمراني، ومواجهة البناء العشوائي، والحفاظ على الأراضي الزراعية، من خلال تحديد نطاقات عمرانية واضحة تسمح باستيعاب الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين بصورة منظمة.
تنسيق بين الإسكان والتخطيط العمراني والتنمية المحلية
ومن المقرر أن تتناول المناقشات سبل تسريع الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة باعتماد الأحوزة العمرانية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الجهات المسؤولة عن إعداد الخرائط وتحديثها.
كما تبحث اللجنة آليات التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لضمان توافق الأحوزة الجديدة مع المخططات الاستراتيجية للمحافظات، وتحقيق التكامل بين خطط التوسع العمراني واحتياجات المناطق المختلفة.
ويتضمن الملف كذلك أهمية توفير المرافق والخدمات الأساسية بالمناطق التي يشملها التوسع العمراني، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمدارس، بما يضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ويحد من ظهور مناطق تعاني نقص الخدمات.
مطالب المواطنين بتحديث الأحوزة العمرانية
ويأتي تحرك لجنة الإسكان في ظل مطالبات متزايدة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين بسرعة الانتهاء من تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية، خاصة في القرى والمناطق التي تنتظر إدراج امتدادات جديدة ضمن نطاقاتها العمرانية.
ويترقب المواطنون نتائج هذه التحركات، لما يمثله اعتماد الأحوزة من أهمية في تحديد نطاقات البناء القانونية، وتيسير التخطيط العمراني، وإنهاء العديد من المشكلات المرتبطة بحدود الحيز العمراني في عدد من المناطق.
وتستهدف هذه التحركات الوصول إلى منظومة عمرانية أكثر انضباطًا، توازن بين توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوسع العمراني المخطط بالمدن والقرى المصرية.