الرقابة المالية: التمويل الاستهلاكي يقفز إلى 96 مليار جنيه ويخدم 12 مليون مستفيد خلال 5 سنوات

أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن الهيئة تتبنى استراتيجية رقابية وتكنولوجية متكاملة لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز استقرارها وضمان استدامة نموها، من خلال تطبيق آليات الرقابة اللحظية، وترسيخ مبادئ التمويل المسؤول، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم جهود تحقيق الشمول المالي وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، والتي عُقدت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بمشاركة عدد من قيادات القطاعين المالي والتكنولوجي.

وأوضحت طه أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه استفاد منها نحو 262 ألف عميل، إلى قرابة 96 مليار جنيه تخدم نحو 12 مليون مستفيد، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده النشاط واتساع قاعدة المستفيدين من خدماته.

وأضافت أن هذا التوسع فرض ضرورة تطوير الأدوات الرقابية لمواجهة التحديات المرتبطة بجودة التمويلات وارتفاع الالتزامات المالية للعملاء، فضلاً عن مخاطر التعثر وانتحال الشخصية والاحتيال المالي، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إحكام ضوابط تقييم الجدارة الائتمانية، وتحسين إجراءات منح التمويل، والحد من مخاطر تعثر العملاء.

وفي هذا الإطار، استعرضت مساعد رئيس الهيئة قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، موضحة أن المنظومة تتيح متابعة دورة التمويل بشكل فوري، بدءاً من الموافقة على منح الائتمان وصرف التمويل، مروراً بعمليات السداد الجزئي والكلي، وصولاً إلى انتهاء الالتزام أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، بما يساعد على تكوين صورة محدثة عن المديونيات القائمة، والحد من حصول العملاء على تمويلات متعددة تتجاوز قدراتهم المالية.

كما أشارت إلى أن الهيئة عززت متطلبات التحقق الرقمي من هوية العملاء، من خلال إلزام الشركات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام رموز التحقق لمرة واحدة (OTP)، المرسلة إلى رقم الهاتف المحمول الشخصي للعميل، خلال مراحل منح التمويل وصرفه واستخدامه، بهدف الحد من عمليات انتحال الهوية والتلاعب والاحتيال، وتعزيز مستويات الأمان في المعاملات الرقمية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية، أوضحت طه أن الهيئة وجهت بدمج التقييم السلوكي المعتمد على البيانات البديلة ضمن المحددات الرئيسية لقرارات منح التمويل، باعتباره أداة تتيح تحليلاً أعمق للسلوك المالي للعملاء وأنماط سداد التزاماتهم، وتسهم في استكمال الصورة الائتمانية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا يمتلكون تاريخاً ائتمانياً تقليدياً كافياً، بما يتيح توسيع نطاق استفادة شرائح جديدة من المواطنين من خدمات التمويل غير المصرفي.

وأكدت أن الاعتماد على التقييم السلوكي من خلال «آي سكور» لا يعني الاستغناء عن مسؤولية شركات التمويل في إجراء دراساتها الائتمانية المستقلة، وإنما يمثل عنصراً مساعداً ضمن منظومة متكاملة لاتخاذ القرار الائتماني، مشددة على أهمية ضمان حقوق العملاء في معرفة أسباب رفض طلبات التمويل، وتحديث بياناتهم، والتقدم بتظلمات حال وجود معلومات غير دقيقة، بما يعزز الشفافية ويحول دون الإقصاء الائتماني.

وشددت مساعد رئيس الهيئة على أن القرارات التنظيمية الأخيرة لا تستهدف الحد من نمو أنشطة التمويل غير المصرفي أو إبطاء توسعها، وإنما تستهدف إدارة المخاطر بصورة استباقية، وتحقيق التوازن بين زيادة حجم النشاط والحفاظ على جودة التمويلات وحماية المتعاملين، مؤكدة أن نجاح القطاع لا ينبغي أن يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فقط، بل بقدرته على تحقيق نمو مستدام، والالتزام بممارسات التمويل المسؤول، والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وأضافت أن الهيئة تتبنى نهجاً تنظيمياً داعماً للسوق، يقوم على التواصل المستمر مع الشركات العاملة بالقطاع والاستماع إلى رؤاها وملاحظاتها، موضحة أن القرارات الصادرة جاءت بعد حوار مجتمعي مع الكيانات المعنية، بما يضمن مراعاة طبيعة الأنشطة ومتطلبات تطويرها.

واختتمت رحاب طه بالتأكيد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مع إتاحة قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات وتوضيح المتطلبات التنظيمية، فضلاً عن منح الشركات فترات مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يضمن سهولة تطبيق القرارات الجديدة والحفاظ على استقرار القطاع واستدامة نموه.