نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير أداء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتعزيز كفاءته المالية والتشغيلية، بما يدعم تحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة إجراءات تطوير الجهاز، وبحث آليات تحسين منظومة العمل وتعزيز استدامتها.

وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة دعم آليات العمل وتعزيز اقتصاديات الجهاز، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة.

إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى استمرار جهود الدولة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، استنادًا إلى التوصيات المنبثقة عن دراسة شاملة لأوضاعها المالية والإدارية والتشغيلية.

وأوضح أن إجراءات الإصلاح تتنوع وفقًا لطبيعة كل هيئة واحتياجاتها، وتشمل إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية والتشريعية، إلى جانب تحويل بعض الهيئات إلى هيئات خدمية، أو دمج بعضها، أو إلغاء أخرى، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

منال عوض تستعرض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود تطوير أداء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز موارده المالية، موضحة أن خطة العمل تتضمن تحسين أدوات وآليات التعامل مع المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الجهود تشمل دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات من خلال مشروعات إعادة التدوير وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تقليل الفاقد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

كما أشارت إلى العمل على تهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات تدوير المخلفات ومعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من المخلفات وإعادة استخدامها، بما يدعم تحسين الممارسات البيئية ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

المسؤولية الممتدة للمنتج ودعم استدامة المنظومة

وتناول الاجتماع متابعة استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يضمن رفع كفاءة تطبيق المنظومة وتحقيق أهدافها.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مساهمة المنتجين والقطاع الخاص في تطوير منظومة جمع المخلفات ونقلها وتدويرها، إلى جانب توفير مصادر تمويل أكثر استدامة ودعم كفاءة التشغيل على المدى الطويل.

تنسيق مستمر لضمان كفاءة التشغيل والاستدامة المالية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ إجراءات تطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع قدرتها على تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها موردًا اقتصاديًا قابلًا لإعادة الاستخدام والتدوير، بما يدعم الاستدامة البيئية ويشجع الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائري.