الجمعة البيضاء 2026 في مصر.. 7 ضوابط لمواجهة الخصومات الوهمية وعقوبات تصل إلى مليوني جنيه

مع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026 في مصر، كثّف جهاز حماية المستهلك استعداداته الرقابية لضمان جدية العروض الترويجية ومواجهة الخصومات الوهمية، في ظل تنامي الإقبال على الشراء خلال الموسم، سواء من المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجموعة من الضوابط المنظمة لموسم التخفيضات، تستهدف تعزيز الشفافية في عرض الأسعار ونسب الخصم، وضمان حصول المستهلكين على معلومات دقيقة بشأن المنتجات وشروط البيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الإعلانات والممارسات المضللة، ويكفل للمستهلك حقوقًا قانونية لا يجوز الانتقاص منها تحت مسمى العروض الخاصة أو التخفيضات الموسمية.

7 ضوابط تحكم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026

حدد جهاز حماية المستهلك مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المحال التجارية والشركات والموردين مراعاتها خلال موسم الجمعة البيضاء، بما يحد من الممارسات التي تستهدف جذب المشترين من خلال تخفيضات غير حقيقية.

1- الإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده

يلتزم التجار بإظهار السعر الأصلي للسلعة والسعر بعد التخفيض بصورة واضحة، مع تحديد نسبة الخصم الفعلية، بما يمكّن المستهلك من تقييم العرض والتحقق من جدواه قبل اتخاذ قرار الشراء.

2- الالتزام بجدية الخصومات والعروض المعلنة

يحظر الإعلان عن تخفيضات أو مزايا غير متاحة فعليًا، أو تقديم عروض تتضمن بيانات مضللة بشأن الأسعار أو خصائص المنتجات. ويستهدف هذا الضابط مواجهة الخصومات الصورية التي تُستخدم لاستقطاب العملاء دون تقديم تخفيض حقيقي.

3- الحفاظ على حقوق الاستبدال والاسترجاع

أكد الجهاز استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك في استبدال السلع أو إعادتها واسترداد قيمتها وفقًا للحالات والمدد التي يحددها القانون. كما تظل حقوق المستهلك قائمة عند اكتشاف عيوب بالمنتج أو عدم مطابقته للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه.

ولا تمنح المشاركة في موسم التخفيضات التجار الحق في فرض شروط تخالف أحكام القانون أو الانتقاص من الحقوق المقررة للمشترين.

4- الشفافية في عروض التجارة الإلكترونية

تخضع العروض المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات البيع ومواقع التواصل الاجتماعي للضوابط القانونية ذاتها. ويتعين على الموردين تقديم بيانات واضحة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها وشروط الضمان ومدة العرض، مع الإفصاح عن الرسوم والمصروفات الإضافية قبل إتمام عملية الشراء.

5- إصدار فاتورة تثبت عملية الشراء

شدد الجهاز على ضرورة إصدار فاتورة تتضمن البيانات الأساسية للمعاملة، بما يشمل طبيعة المنتج ونوعيته وكميته وسعره، وفقًا للمادة العاشرة من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما لا يجوز تحميل المستهلك أعباء إضافية مقابل الحصول على الفاتورة، التي تمثل مستندًا أساسيًا لإثبات عملية الشراء والاستناد إليه عند تقديم الشكاوى أو المطالبة بالحقوق القانونية.

6- الالتزام بضوابط المسابقات والعروض الترويجية

ألزم الجهاز منظمي المسابقات المرتبطة بموسم التخفيضات بإخطار الجهاز قبل الإعلان عنها بثلاثة أيام على الأقل، مع توضيح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وطرق تسليم الجوائز.

وأشار الجهاز إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، مع مساءلة المسؤولين عن المخالفات وفقًا للقانون.

7- الالتزام بالشفافية في جميع مراحل البيع

تشمل الضوابط ضرورة وضوح شروط العروض ومدتها، والإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالسلعة والمعاملة التجارية، وعدم استخدام عبارات أو مزايا ترويجية من شأنها تضليل المستهلك أو التأثير في قراره الشرائي بناءً على معلومات غير دقيقة.

رقابة ميدانية ورقمية على الأسواق خلال الجمعة البيضاء

وفي إطار الاستعداد للموسم، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز في مختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.

كما تشمل خطة الرقابة تكثيف جهود المرصد الإعلاني لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم ومدى التزام الشركات والمحال بالقواعد المنظمة للتخفيضات.

وتستهدف هذه الإجراءات توسيع نطاق الرقابة ليشمل قنوات البيع التقليدية والرقمية، في ظل تنوع أساليب التسوق وتزايد أهمية التجارة الإلكترونية خلال المواسم الترويجية.

عقوبات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة الخصومات الوهمية

أكد السجيني أن المشاركة في موسم الجمعة البيضاء لا تعفي الشركات والمحال التجارية من الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية طوال فترة التخفيضات.

وأوضح أن العقوبات المقررة لبعض المخالفات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، بحسب طبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق.

وتستهدف العقوبات الحد من الإعلانات المضللة والممارسات التي تستغل ارتفاع الطلب خلال الموسم، بما يدعم المنافسة العادلة بين الشركات والتجار ويعزز ثقة المستهلكين في العروض المطروحة بالأسواق.

كيف يتجنب المستهلك الوقوع في فخ الخصومات الوهمية؟

دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى اتخاذ عدد من الإجراءات قبل الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء 2026، أبرزها مقارنة أسعار المنتجات لدى أكثر من متجر، والتحقق من السعر قبل الخصم وبعده، ومراجعة شروط العرض والضمان والرسوم الإضافية.

كما شدد الجهاز على أهمية الاحتفاظ بفواتير الشراء والمستندات المرتبطة بالمعاملة، والإبلاغ عن أي عروض مضللة أو ممارسات مخالفة من خلال قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

وأكد السجيني دعم الجهاز للعروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على المنتجات بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها.

ويعكس تشديد الرقابة على موسم الجمعة البيضاء توجهًا لتعزيز الانضباط في الأسواق المصرية، وتحقيق التوازن بين تنشيط المبيعات وحماية حقوق المشترين، بما يضمن أن تستند المنافسة التجارية إلى تخفيضات حقيقية ومعلومات واضحة، لا إلى عروض شكلية أو ممارسات ترويجية مضللة.