مايا مرسي: «تكافل وكرامة» حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط الذي يقدمه برنامج «تكافل وكرامة»، بل يمتد ليشمل حزمة متكاملة من الخدمات والمزايا الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في منتدى مصر 2026، حيث استعرضت الخدمات التكاملية التي يقدمها البرنامج، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يدعم حصول الأسر المستحقة على منظومة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتجاوز تقديم المساعدات النقدية المباشرة.

«Cash Plus».. مظلة متكاملة لدعم الأسر المستحقة

وأوضحت مرسي أن نموذج «Cash Plus» يقوم على الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدى توافر الخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

وتتضمن حزمة الخدمات الدعم التمويني والخبز، والإعفاء من المصروفات الدراسية لأطفال الأسرة، وتغطية المصروفات الجامعية وفقًا للضوابط المقررة، إلى جانب خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، ومحو الأمية، وبرامج رعاية الأم والطفل خلال الألف يوم الأولى من حياته.

كما تشمل الحزمة برامج التدريب وإقامة المشروعات والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع ويحسن قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المتاحة.

البرنامج يسهم في الحد من الفقر وتعزيز الشمول المالي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في الحد من الفقر وتخفيف الضغوط على منظومة الدعم العيني، فضلًا عن دعم استمرار الأطفال في التعليم والحد من التسرب الدراسي، وتحسين الأوضاع الصحية والغذائية للأمهات والأطفال.

وأضافت أن البرنامج يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، من خلال صرف المستحقات باستخدام بطاقات «ميزة» الصادرة بأسماء المستفيدين، وغالبيتهم من النساء، بما يتيح لهن الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.

كما تسهم منظومة الدعم في توفير الحماية للفئات غير القادرة على العمل، وعلى رأسها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، بما يساعد على الحد من تهميشهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعكس هذه المنظومة توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب التمكين الاقتصادي، بما يدعم استقرار الأسر الأكثر احتياجًا ويوسع نطاق استفادتها من برامج الحماية الاجتماعية.