كشف المهندس رأفت هندي عن الملامح الرئيسية والخطط الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030، موضحاً أن مستهدفات المرحلة القادمة ترتكز على محورين أساسيين؛ أولهما التزامات الوزارة المباشرة تجاه المواطن والتيسير عليه، وثانيهما القيام بواجباتها الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم السيادة الرقمية للدولة.
وأوضح "هندي" أن الوزارة تمضي قدماً في توسيع نطاق التحول الرقمي، حيث تستهدف إتاحة 400 خدمة حكومية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية" بحلول عام 2030، مع التطلع لزيادة عدد مستخدمي المنصة ليصل إلى ما بين 30 و35 مليون مواطن. وعلى صعيد البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، تسعى الخطة إلى ربط أكثر من 55% من المنازل بكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب التوسع في تغطية كافة محافظات الجمهورية بشبكات الجيل الخامس (5G).
وفي ملف التمكين الاقتصادي وبناء الكوادر البشرية - الذي أكد أنه يأتي على رأس أولويات الوزارة - تسعى الخطة لتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة تتميز بقيمة مضافة عالية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تقديم الدعم لـ 250 شركة ناشئة متخصصة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الحوسبة الكمية والتكنولوجيا المتقدمة.
أما على مستوى تعزيز الاقتصاد القومي والسيادة الرقمية، فأعلن المهندس رأفت هندي عن التخطيط لإنشاء ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يدخل عدد منها حيز التشغيل الفعلي وتصدير خدماته للخارج بحلول عام 2030، بالتزامن مع استكمال باقي المراكز.
وأضاف أن القطاع يستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%، ومضاعفة الصادرات الرقمية لتبلغ 12 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. كما تتضمن الخطة دعم الصناعة الوطنية من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً إلى 30 مليون جهاز، بما يغطي احتياجات السوق المحلي ويوفر مازاد عن ذلك للتصدير الخارجي.
Follow the latest news on Google News
