التنمية المحلية والبيئة تكشف نتائج التفتيش على 3 أحياء بالقاهرة وتحيل مسؤولين للتحقيق

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملات التفتيش والمتابعة الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، ومواجهة مخالفات البناء والإشغالات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بنتائج الحملات، أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، متضمنًا ما أسفرت عنه أعمال المرور المفاجئ من إنجاز معاملات متأخرة، وضبط مخالفات، وإحالة عدد من المسؤولين والمختصين للتحقيق بسبب أوجه القصور والمخالفات التي رصدتها اللجان.

المطرية: إصدار 82 نموذج تصالح وإزالة مخالفة بناء في المهد

أوضح التقرير أن أعمال التفتيش بحي المطرية أسفرت عن إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، إلى جانب إصدار 82 نموذجًا للتصالح، بواقع 26 نموذجًا و56 نموذجًا من الفئتين السادسة والسابعة، فضلًا عن إصدار عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم التي تأخر إنجازها.

وشددت اللجنة على مواصلة مبادرة «طرق الأبواب» وتسريع إجراءات التصالح، فيما قررت إحالة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة بالإدارة.

كما نفذت الأجهزة المختصة إزالة فورية لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، تمثلت في إقامة أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضم المساحة إلى مسطح الشقق.

وفي سياق الحملات المكبرة التي شاركت فيها مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بالغش التجاري وبيع لحوم مجمدة باعتبارها لحومًا بلدية، وضبطت وصادرت كميات من اللحوم الفاسدة وسلعًا منتهية الصلاحية، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب غلق وتشميع المحال المخالفة.

وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال وتدني مستوى الأداء وعدم اتخاذ إجراءات فعلية تجاه المخالفين وفقًا للقانون. كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 محال، وتحرير 9 إنذارات، فضلًا عن تحرير 24 محضر إشغال ورفع ومصادرة 194 قطعة من الإشغالات.

ملاحظات على الطرق والخطة الاستثمارية

وفيما يتعلق بالنظافة والحملة الميكانيكية، راجعت اللجنة أعمال النظافة والصيانة الدورية للمعدات والسيارات، وتابعت رفع تراكمات المخلفات، مع التأكيد على تكثيف المرور اليومي والتزام شركات النظافة المتعاقدة بمنظومة الجمع السكني.

كما وجهت بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، بعدما تبين أن العمليات المدرجة ضمن خطة العام الجاري لا تزال في مرحلة الترسية، باستثناء عملية الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 35%.

وقررت اللجنة إحالة مدير الطرق بالحي إلى النيابة المختصة على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.

وشملت أعمال التفتيش المالي والإداري إجراء جرد مفاجئ لمخازن قطع الغيار والمخزن الرئيسي، ورصد عدد من الملاحظات التي وجهت اللجنة إلى تلافيها، إلى جانب متابعة تحصيل المديونيات المستحقة للحي وإجراءات الحجز الإداري. كما أوصت بإعادة عرض موقف دور المناسبات المملوكة للحي على السلطة المختصة، لدراسة طرحها في مزاد علني بما يعزز كفاءة إدارتها والعائد منها.

الخليفة: إنهاء 136 معاملة متأخرة وإحالة مخالفات الإسكان والتصالح

وفي حي الخليفة، انتهت اللجان من 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، كما جرى إنهاء وتسليم 131 معاملة للمواطنين.

ونفذت الأجهزة المعنية حملة لرفع الإشغالات والتعديات، وغلق وتشميع المحال غير المرخصة، وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم.

وفي ملف مخالفات البناء والتصالح، أحالت اللجنة أعضاء لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية بشأن مخالفات في 3 ملفات تصالح، تمثلت في تجاوز خطوة التنسيق الحضاري ضمن المنظومة.

كما تمت إحالة المختصين بإدارتي الإسكان والتنظيم بسبب عدم استصدار قرارات إزالة بشأن 17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة.

وشملت الإجراءات إحالة المختصين بإدارة الإسكان والمسؤولين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى النيابات المختصة، بسبب التأخر في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارًا تمثل خطورة داهمة.

وامتدت الإحالات إلى المختصين بملف المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية، بسبب الإهمال والتراخي في الرد على 74 متغيرًا مكانيًا، إلى جانب إحالة المختصين بإدارة الإشغالات على خلفية عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، ومواصلة الحملات الميدانية للتعامل مع الإشغالات والتعديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأزبكية: إنهاء 100 طلب متأخر وتنفيذ 20 قرار غلق

وفي حي الأزبكية، رصدت اللجنة خلال مرورها المفاجئ على المركز التكنولوجي وجود 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، وتمكنت من إنهاء 100 طلب منها خلال فترة وجودها بالحي.

كما نفذت حملة مكبرة استمرت ثلاثة أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع ومصادرة الإشغالات، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المتعلقة بالساحات والإعلانات والأسواق وفق الإجراءات القانونية.

وشملت الحملات تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة غير مرخصة، مع التأكيد على عدم إعادة فتحها إلا بعد تقديم طلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات المقررة.

مراجعة مشروعات الرصف والنظافة والمخازن

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، تابعت اللجنة أعمال الرصف، وشددت على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية عند الاستلام، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مع الالتزام بإجراء المناقصات العامة.

ورصدت اللجنة ملاحظات بشأن تدني جودة تنفيذ بعض مشروعات الإنترلوك والرصف المنفذة خلال السنوات السابقة، ووجهت بسرعة استدعاء الشركات المنفذة لمعالجة الملاحظات التي كشفت عنها المعاينات الميدانية.

كما راجعت أعمال الرصد البيئي للنظافة في مختلف مناطق الحي، وتابعت أداء شركة النظافة المسؤولة عن التخلص الآمن من القمامة، مع التوجيه بمواصلة رفع كفاءة المنظومة.

ورصدت اللجنة كذلك الحاجة إلى تطوير معدات الحماية المدنية بمقر الحي والمخازن وجراج الحملة الميكانيكية وربطها بمنظومة إطفاء حديثة، فضلًا عن عدم ملاءمة الجراج لاستيعاب جميع المركبات وتيسير حركتها، وضرورة توفير مكان مناسب لحماية الأصول المملوكة للدولة من التلف، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين، انتهت اللجنة من فحص والرد على عدد من الشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة خلال فترة وجودها بالحي، مع توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية لإزالة أسباب الشكاوى.

منال عوض: استمرار التفتيش المفاجئ ومحاسبة المقصرين

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء في جميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مشددة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، مع استمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يعزز كفاءة الأداء والانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.