وزير التخطيط يبحث مع نظيره النرويجي تعزيز التعاون التنموي وتمويل مشروعات البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، حيث بحث مع السيد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ أولويات التنمية الوطنية.

وأضاف أن التعاون مع النرويج يتيح فرصًا مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، والحاجة إلى ابتكار آليات تمويل مستدامة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزز مشاركة القطاع الخاص.

آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مستجدات «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رستم أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع فرص مشاركة المستثمرين في مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن الآلية تستند إلى مجموعة من المقومات الرئيسية، من بينها إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر المالية، من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

المياه والطاقة والتحول الأخضر ضمن مجالات التطبيق

وأوضح الوزير أن الآلية المقترحة تستهدف إتاحة الضمانات التمويلية لمجموعة من المشروعات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها المشروعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، بما يشمل التوسع في تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

كما تشمل مجالات التطبيق مشروعات التحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام، وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن المجالات المستهدفة أيضًا تهيئة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، بما يدعم القدرات الإنتاجية ويرفع تنافسية المستثمرين، ويساعد على تهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات التنموية.

اهتمام نرويجي بالمقترح وفرص المشاركة

من جانبه، أعرب السيد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، عن اهتمامه بآلية ضمان تمويل البنية التحتية، مؤكدًا تطلع الجانب النرويجي إلى التعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

كما أبدى استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة في الآلية المقترحة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية، ويعزز آفاق التعاون التنموي بين مصر والنرويج.

ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تسهم في حشد الاستثمارات الخاصة ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.