130 مليار جنيه تمويلًا جديدًا للخزانة العامة.. البنك المركزي يطرح أذونًا بآجال 3 و9 أشهر

يبدأ البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، تنفيذ طرح جديد لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليار جنيه، عبر عطاءين يستهدفان توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ويتوزع الطرح المقرر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 بين أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وأذون بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن يتم إصدار الأذون يوم الثلاثاء 13 أكتوبر.

خريطة العطاءات الجديدة

يتضمن الطرح الحكومي عطاءين بمدتين مختلفتين، بما يتيح تنويع آجال التمويل قصير الأجل، متضمنة 80 مليار جنيه لأذون خزانة تستحق بعد 273 يومًا، أي ما يقارب 9 أشهر، و50 مليار جنيه لأذون خزانة تستحق بعد 91 يومًا، أي ما يقارب 3 أشهر.

ويطرح البنك المركزي هذه الأدوات نيابة عن وزارة المالية من خلال نظام المزادات، إذ تتحدد أسعار العائد وفق نتائج العطاء وظروف السوق ومستويات الطلب من المؤسسات المالية والمستثمرين المشاركين.

كيف يدخل الأفراد سوق أذون الخزانة؟

يمكن للأفراد الراغبين في توظيف مدخراتهم في أذون الخزانة التوجه إلى البنوك العاملة في مصر للاستفسار عن شروط الاكتتاب وإجراءات الشراء والرسوم المطبقة.

ويبدأ الاستثمار وفق الآلية المعتادة من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، مع ضرورة مراجعة البنك بشأن الحد الأدنى المعتمد وطريقة تقديم الطلبات، إذ قد تختلف الإجراءات التنفيذية من بنك إلى آخر.

وتتوافر أذون الخزانة بآجال قصيرة تشمل 91 و182 و273 و364 يومًا، بما يمنح المستثمر خيارات متعددة بحسب المدة التي يرغب في استثمار أمواله خلالها.

العائد وكيفية احتسابه

تُباع أذون الخزانة عادةً بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ويحصل المستثمر عند الاستحقاق على القيمة الاسمية، ويمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة المستردة العائد الإجمالي قبل الضرائب والرسوم إن وجدت.

ولا يتحدد العائد النهائي للطرح الجديد إلا بعد إعلان نتائج المزاد، إذ يتأثر بسعر شراء الأذون ومدة الاستثمار وظروف السوق وقت الطرح.

أداة قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الدولة

تُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تستخدمها وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وإدارة التدفقات النقدية الحكومية.

وفي المقابل، تتيح هذه الأدوات للمستثمرين فرصة توظيف الأموال لفترات زمنية محددة، مع أهمية مقارنة العائد الصافي بالضرائب والرسوم، والتأكد من توافق أجل الاستثمار مع الاحتياجات المالية للمستثمر قبل اتخاذ قرار الشراء.