البنك الدولي: 6.7 مليار دولار استثمارات حشدنها لمصر منذ 2022.. و 112 مليارًا تمويلات حول العالم خلال 2026

في مؤشر على تنامي الاعتماد على الاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات التنمية في مصر، أعلنت مجموعة البنك الدولي نجاحها في تعبئة نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة منذ السنة المالية 2022، عبر تمويلات استهدفت قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية وتمويل الإسكان وريادة الأعمال.

وتستهدف هذه التحركات توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، وتوفير مصادر متنوعة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو والتشغيل.

استثمارات متنوعة لدعم القطاعات الحيوية

وبحسب بيان مجموعة البنك الدولي، امتدت رؤوس الأموال الخاصة التي جرى حشدها في مصر إلى أنشطة ترتبط بالبنية التحتية والطاقة والخدمات والتمويل وريادة الأعمال، بما يعكس تنوع المجالات التي تستهدفها جهود تعبئة الاستثمارات.

وتسهم إتاحة التمويل الخاص في توفير موارد إضافية للمشروعات، ودعم تنفيذ المبادرات الاستثمارية في قطاعات تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، إلى جانب فتح المجال أمام مشاركة أوسع للمستثمرين في الأنشطة الاقتصادية.

وتندرج هذه الجهود ضمن توجه يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا في تمويل التنمية، مع توسيع نطاق الاستثمارات وتعدد مصادرها بدلًا من الاعتماد على التمويل العام وحده.

التمويل الخاص عالميًا يتجاوز ثلاثة أمثال مستواه في 2022

وعلى المستوى الدولي، سجلت مجموعة البنك الدولي ارتفاعًا كبيرًا في حجم رؤوس الأموال الخاصة التي نجحت في تعبئتها خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى 112 مليار دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بنحو 35 مليار دولار في السنة المالية 2022.

وبذلك، ارتفع حجم التمويلات التي حشدتها المجموعة إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها المسجل قبل أربع سنوات، في تطور يعكس اتساع نطاق جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات والأنشطة الاقتصادية في مختلف البلدان.

وتسعى المجموعة، من خلال هذا التوجه، إلى توفير موارد تمويلية إضافية تدعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزز قدرة الاقتصادات على خلق فرص عمل وتوسيع النشاط الإنتاجي.

تعبئة رؤوس الأموال لدعم النمو وخلق فرص العمل

وتؤكد الأرقام المعلنة تزايد أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تمويل التنمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والإسكان، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

وفي مصر، تعكس التمويلات التي جرى حشدها تعدد القطاعات المستهدفة بالاستثمار، فيما تمثل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة أحد المسارات التي يمكن من خلالها توسيع نطاق المشروعات ودعم تدفقات الاستثمار.

وتواصل مجموعة البنك الدولي التركيز على توسيع مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في تمويل التنمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص العمل في مصر ومختلف الأسواق التي تعمل بها المجموعة.