«الرقابة المالية» تحسم أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن قواعد واشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل بدء العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد الكتاب الدوري استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين الذين كانوا مقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بالقانون، دون الحاجة إلى إصدار ترخيص جديد أو إعادة القيد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وأوضح أن مدة القيد المقررة بـ5 سنوات بالنسبة إلى هؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها المقررة.

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يبدأ مدة قيد جديدة

وأشار الكتاب الدوري إلى أن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد التي بدأ احتسابها من تاريخ العمل بالقانون سارية حتى نهايتها.

وفي حال انتهاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمدة القيد وتجديده.

الالتزام بالشروط الجديدة ووثيقة المسؤولية المهنية

وشددت الهيئة على ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات القيد ومباشرة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، وذلك خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

كما ألزم الكتاب الدوري الخبراء باستيفاء وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين

ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين تقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات، لا سيما في مجالات إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم.

كما يمتد النشاط إلى إعداد تقارير الخبرة المقدمة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام، من بينها ضرورة القيد لدى الهيئة لممارسة النشاط، إلى جانب السماح بتأسيس شركات لمزاولته.