وزير الاسنثمار : توطين الاستثمارات أولوية الحكومة ونعمل علي توفير بيئة استثمارية جاذبة

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم توطين الاستثمارات بمختلف المحافظات.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تابع الوزير آليات تقديم الخدمات للمستثمرين، وتفعيل قرارات الوزارة المتعلقة بالتيسير على الشركات، إلى جانب جهود التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية.

12500 شركة تستفيد من خدمات المركز

ويقدم مركز خدمات المستثمرين بجمصة خدماته لنحو 12500 شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، تشمل خدمات تأسيس الشركات والتراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية التي تحتاج إليها الشركات بعد التأسيس وعلى مدار دورة نشاطها.

وشهد المركز خلال عام 2025 تأسيس نحو 1524 شركة، بما يعكس حجم الخدمات التي يقدمها للمستثمرين في محافظات الدلتا.

ممثلون عن الجهات الحكومية لخدمة المستثمرين

ويضم المركز ممثلين دائمين عن عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية بملف الاستثمار، من بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة.

ويتيح هذا التكامل للمستثمرين الحصول على مجموعة من الخدمات والإجراءات من خلال المركز، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات وتيسير التعامل مع الجهات المختصة.

وزير الاستثمار يلتقي مجتمع الأعمال

وخلال جولته، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للشركات.

وشدد محمد فريد على أهمية الدور الترويجي والتوعوي للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين، وضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات.

وأشار الوزير إلى ما تتمتع به محافظة الدقهلية من مقومات استثمارية، في مقدمتها موقعها بالقرب من الموانئ الرئيسية، وتوافر العمالة، ووجود قاعدة صناعية يمكن تطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأكد أن توطين الاستثمارات في مختلف المحافظات يمثل أحد أولويات الحكومة، بما يدعم توزيع النشاط الاقتصادي جغرافيًا، ويوفر فرصًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويسهم في دفع جهود التنمية بالمحافظات.