«الرقابة المالية» توافق على نشر إفصاح تجزئة سهم مصر لتأمينات الحياة إلى جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة مصر لتأمينات الحياة على شاشات إعلانات البورصة المصرية، بشأن مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم الشركة في البورصة.

وتستهدف الخطوة، وفقًا للشركة، زيادة عدد الأسهم المصدرة ورفع نسبة الأسهم حرة التداول عند تنفيذ عملية الطرح، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات التداول على السهم.

5 مليارات سهم بدلًا من 500 مليون

وبموجب التجزئة المقترحة، يرتفع عدد أسهم مصر لتأمينات الحياة من 500 مليون سهم إلى 5 مليارات سهم، مع خفض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ولا يترتب على التجزئة تغيير في قيمة رأس المال المصدر، الذي يظل عند 5 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 10 مليارات جنيه.

زيادة الأسهم حرة التداول

وأوضحت الشركة أن تجزئة القيمة الاسمية تستهدف زيادة عدد الأسهم المصدرة ونسبة الأسهم حرة التداول عند تنفيذ الطرح في البورصة المصرية، بما يتيح جذب قاعدة أكبر من المستثمرين.

كما تستهدف الشركة من خلال الخطوة زيادة عمليات التداول على أسهمها بعد إتمام عملية الطرح.

ويتطلب تنفيذ التعديل المقترح تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع خفض القيمة الاسمية للسهم وزيادة عدد الأسهم.

موافقة مجلس الإدارة

وكان مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة قد وافق بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديلات المقترحة، وفي مقدمتها تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى جنيه واحد بدلًا من 10 جنيهات، مع الإبقاء على رأس المال المصدر عند 5 مليارات جنيه، كما تشمل البنود المقترح عرضها على الجمعية العامة غير العادية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.

وفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تقرير الإفصاح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وإجراء أي تعديلات قد تطلبها الهيئة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

لا تأثير على أصول الشركة وحقوق المساهمين

وأكدت مصر لتأمينات الحياة، وفقًا لتقرير الإفصاح، أن التعديل المقترح لا يترتب عليه أي أثر على أصول الشركة أو التزاماتها أو حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح لا تمثل موافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وإنما تأتي في إطار الإجراءات التنظيمية المقررة لاستكمال التعديلات المقترحة.