حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات وضوابط التنازل عن قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين، موضحة المستندات المطلوبة، والرسوم المقررة وفقًا لمساحة الأرض، إلى جانب المدد الزمنية اللازمة لفحص الطلب وإصدار القرار.
وتبدأ إجراءات التنازل بتقديم المستثمر طلب الخدمة والمستندات المؤيدة له، ثم تتولى الهيئة مراجعة الموقف القانوني والتنفيذي للأرض والمشروع، قبل عرض الطلب على اللجنة المختصة، وفي حال الموافقة يستكمل المستثمر إجراءات تفعيل التنازل لدى جهة الولاية.
التنازل يبدأ بطلب ومستندات أساسية
يشترط للحصول على الخدمة تقديم نموذج طلب التنازل، مرفقًا به صورة محضر استلام الأرض مع تقديم الأصل للاطلاع، وصورة إخطار التخصيص مع الأصل، إلى جانب صورة رخصة البناء إن وجدت.
كما يتطلب الطلب تقديم أصل توكيل خاص بالتنازل، يتضمن البيانات التفصيلية لقطعة الأرض ويتيح البيع والتنازل، على ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 5 سنوات، مع إقرار الوكيل بسريانه، وتقديم التوكيلات المرتبطة حال وجود أكثر من توكيل.
وتشمل المستندات كذلك استعلامًا عقاريًا صادرًا عن جهة الولاية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستندات الشركة ورخصة التشغيل
ويتعين تقديم صورة عقد الشركة والسجل التجاري أو مستخرج حديث منه، لكل من المتنازل والمتنازل إليه، على ألا يكون قد مضى على استخراج السجل أكثر من 3 أشهر، إلى جانب أي تعديلات طرأت على بيانات الشركة.
وفي حالة شركات الأموال، يجب إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية أو مجلس إدارة الشركة، متضمنًا الموافقة على التنازل أو بيع أصول الشركة وبيانات قطعة الأرض بالتفصيل، فضلًا عن أصل اعتماد هيئة الاستثمار أو ما يثبت بالسجل التجاري صلاحية بيع أصول الشركة.
كما تشترط الهيئة تقديم رخصة التشغيل أو السجل الصناعي، مع إحضار الأصل للاطلاع، على أن يكون قد مر على إصداره 3 سنوات، ويلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار بصحة جميع المستندات المقدمة وتحمله المسؤولية القانونية عنها.
مراجعة موقف الأرض ومعاينة المشروع
بعد تقديم الطلب، يوقع كل من المتنازل والمتنازل إليه أمام الموظف المختص، ويجوز التوقيع من خلال وكيل إذا كان التوكيل يتضمن حق البيع للنفس وللغير.
وتراجع الإدارة المختصة موقف قطعة الأرض والمشروع، مع إمكانية مطالبة المستثمر باستكمال أي بيانات أو مستندات إضافية.
وفي بعض الحالات، تتولى إدارة المشروعات بالهيئة معاينة المشروع، خصوصًا إذا لم يكن الموقف التنفيذي قد ورد من جهة الولاية، بينما تجرى معاينة فنية في حال وجود رخصة تشغيل بنظام الإخطار.
موافقة اللجنة تسبق تفعيل التنازل
بعد استكمال أعمال المراجعة، يُعرض الطلب على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار بشأن التنازل، وفي حال الموافقة، يحصل المستثمر على مهلة 60 يومًا للتوجه إلى جهة الولاية وتفعيل التنازل على محضر الاستلام، وتُعد موافقة اللجنة مرحلة أساسية قبل استكمال إجراءات نقل التنازل لدى جهة الولاية وفق القواعد المنظمة.
رسوم التنازل تبدأ من 5000 جنيه
وتتحدد تكلفة الخدمة بحسب مساحة قطعة الأرض وفق لمجموعة من الشرائح تتضمن الشريحة الأولي المساحات حتى 500 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه كريسوم تنازل، والمساحات التى تبدأ من 501 إلى 2000 متر مربع تسدد 10 آلاف جنيه، ومن 2001 إلى 5000 متر مربع تسدد 20 ألف جنيه، ومن 5001 إلى 10 آلاف متر مربع تسدد 30 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالمساحات التى تبدأ من 10,001 إلى 20 ألف متر مربع فتسدد 50 ألف جنيه، ومن 20,001 إلى 30 ألف متر مربع تسدد 75 ألف جنيه، والمساحات الأكثر من 30 ألف متر مربع فتسدد 100 ألف جنيه، كما تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى الرسوم المقررة.
13 يومًا للمراحل الرئيسية للفحص والإخطار
وحددت الهيئة مددًا زمنية للمراحل الرئيسية للخدمة، تبدأ بمخاطبة جهة الولاية خلال 3 أيام لموافاة الهيئة بالاستعلام العقاري عن قطعة الأرض، وبعد وصول الاستعلام مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة، يُعرض الطلب على اللجنة المختصة خلال 7 أيام عمل.
كما يتم إخطار المستثمر بقرار اللجنة خلال 3 أيام من اعتماد القرار، وبعد صدور الموافقة، يلتزم المستثمر باستكمال إجراءات التنازل لدى جهة الولاية خلال المهلة المحددة بـ60 يومًا.