لأول مرة.. «الرقابة المالية» تصدر معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف وضع إطار مهني موحد لأعمال تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية ورفع كفاءة وجودة عمليات التقييم في الأسواق المالية غير المصرفية.

ويأتي إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، وفي إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لأعمال التقييم بما يتوافق مع التطورات الدولية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية. 

وكانت الهيئة قد أصدرت في سبتمبر الجاري الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري بموجب القرار ذاته، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا لأعمال التقييم.

إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة توفر للمرة الأولى إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بما يدعم مجموعة من الأنشطة والمعاملات، من بينها التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والاستحواذات وإعادة تقييم الأصول.

وأوضح أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لأعمال التقييم، قائم على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يعزز الثقة في تقارير التقييم ويدعم كفاءة قرارات المستثمرين ومؤسسات التمويل.

3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات

وتتعامل المعايير الجديدة مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تستخدم في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو التأجير أو الأغراض الإدارية، ويُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتحدد المعايير مجموعة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تقييم هذه الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والاقتصادية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض بديلة، إلى جانب العمر الافتراضي والتكنولوجيا والسعة الإنتاجية ومتطلبات الصيانة.

وتعتمد عملية التقييم على الأساليب الثلاثة الرئيسية ذاتها الواردة في معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

تطبيقات عملية لمعاينة المعدات

وتضمنت المعايير تطبيقات عملية تستهدف تيسير مهمة المقيّمين وباقي أطراف السوق، من بينها تطبيق خاص بخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر الفحص والمعاينة وأسس توثيق نتائجها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه الهيئة إلى دعم الممارسة المهنية لأعمال التقييم من خلال توفير أطر واضحة ومنهجيات قابلة للتطبيق والمقارنة، وهو توجه ظهر كذلك في الإصدار الثاني من معايير التقييم العقاري الذي تضمن تطبيقات عملية ونماذج استرشادية للمقيّمين.

توافق مع المعايير الدولية

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى توافق المعايير الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

ويستهدف هذا التوافق دعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا، بما يعزز جودة أعمال التقييم المرتبطة بالتمويل والاستثمار والمعاملات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للهيئة نحو تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة الأسواق وتعزيز الشفافية والحوكمة. ويتولى الدكتور إسلام عزام رئاسة الهيئة بموجب قرار جمهوري صادر في مارس 2026 لمدة عام.