أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني الثاني يمثل منصة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية إلى مشروعات تنموية واستثمارية ملموسة تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات المنتدى، المنعقد بالقاهرة، حيث أشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، والتي كانت مصر خلالها أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس توافق الإرادة السياسية للبلدين على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مصر تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
ولفت إلى ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما توفره من اتفاقيات ومزايا تفضيلية تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وفي هذا الإطار، وصف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها إحدى أبرز منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى تنامي الاستثمارات الصينية بها، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
قطاعات ذات أولوية أمام الاستثمارات الصينية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز القدرات التصديرية.
وتشمل مجالات التعاون المستهدفة أيضًا مشروعات البنية التحتية والنقل، بما فيها الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، فضلًا عن التعليم والتدريب الفني، من خلال توسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.
كما أشار إلى أهمية الشراكة في قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
مبادلة العملات وسندات الباندا تدعمان التعاون المالي
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، شدد نائب رئيس الوزراء على أنه يمثل ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيدًا بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
وأوضح أن اتفاقية مبادلة العملات بين البنكين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي، ويوفر فرصًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار مصر سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور مصر في سوق المال الصينية ويسهم في تنويع مصادر التمويل الخارجي.
ولفت كذلك إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
تيسير إجراءات المستثمرين وتحويل الفرص إلى مشروعات
وشدد الدكتور حسين عيسى على حرص الحكومة المصرية على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، وتقديم الدعم والتنسيق اللازمين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم، بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في تجاوز مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ، وبناء شراكات عملية تدعم التكامل الاقتصادي بين مصر والصين.
واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع شركائها الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.