شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي عقدت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مؤكدًا أن تطوير بيئة الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه المحاور تشمل تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
وأشار فريد إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، لافتًا إلى أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لبناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر.
كما شدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار.
وفي إطار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لرفع كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأوضح أن «TradeTech Sandbox» ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأضاف أن هذه الأدوات تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما ينعكس على كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية مع التوسع في التحول الرقمي والمناطق الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.