4 شركات حديد تحسم الرخص الأكبر لانتاج البليت باستثمارات 2.9 مليار جنيه


Tue 17 Nov 2026 | 10:51 AM
شريف المصري

تحتدم المنافسة بين 5 شركات عاملة في قطاع الحديد والصلب للفوز بأربع رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، وذلك بعد استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفائه الاشتراطات الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«العربية».

وقالت المصادر إن قائمة الشركات المتنافسة تضم مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب، وجي ستيل، إلى جانب شركة خامسة، مشيرة إلى أن المزايدة على الرخص الأربع من المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل.

وفي سياق متصل، حسمت 4 شركات المنافسة على الرخص الأربع الأكبر لإنتاج البليت، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بعدما أخطرتها وزارة الصناعة بالفوز المبدئي في إجراءات الترسية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للمصادر.

وأضافت أن قائمة الشركات الفائزة تضم مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري، والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي، على أن تُعرض إجراءات الترسية على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر، تصل القيمة الإجمالية للرخص الأربع إلى نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه، بمتوسط 13.6 مليون دولار للرخصة الواحدة، أو ما يقارب 725 مليون جنيه، مع إتاحة تسهيلات للشركات الفائزة تتضمن سداد قيمة الرخص على أقساط، ومنحها مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، موزعة على 4 رخص بطاقة 500 ألف طن لكل منها، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن للرخصة الواحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية من الخامات الوسيطة لصناعة الحديد والصلب، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، في ظل وجود فجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك البليت تقدر بنحو مليوني طن سنويًا، وفقًا لتقديرات السوق.

رسوم الحماية تعيد تشكيل خريطة المنافسة في قطاع الحديد

ويأتي التوسع في منح رخص إنتاج البليت بالتزامن مع تطبيق الحكومة رسومًا وقائية نهائية على واردات المنتج لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أبريل 2026، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وتبلغ الرسوم الوقائية 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال السنة الأولى، على أن تتراجع إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن في السنة الثانية، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.

وتباينت مواقف الشركات العاملة في القطاع بشأن تأثير هذه الرسوم؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها توفر حماية للإنتاج المحلي وتعزز فرص التوسع في الاستثمارات الجديدة، بينما تعتبر مصانع الدرفلة أنها تزيد من أعباء الإنتاج وتكاليف التشغيل، في ظل استمرار اعتمادها على استيراد البليت لتلبية احتياجاتها من الخامات.

وتشير تقديرات متعاملين في سوق الحديد إلى أن الإنتاج المحلي الفعلي من البليت يبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعكس فجوة بين العرض والطلب تقترب من مليوني طن سنويًا، وهو ما يدعم التوجه نحو زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية.

مصر تتصدر إنتاج الصلب في أفريقيا

وعلى مستوى صناعة الحديد والصلب، بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتحتل صدارة الدول الأفريقية المنتجة للصلب، فيما قُدر الاستهلاك الظاهري من الصلب النهائي بنحو 10 ملايين طن، وفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب (World Steel Association).

وتعكس الرخص الجديدة توجهًا نحو تعزيز التكامل الصناعي داخل قطاع الحديد والصلب، من خلال زيادة إنتاج البليت محليًا باعتباره إحدى الخامات الأساسية في مراحل التصنيع، بما يسهم في تقليص فجوة المعروض، ودعم قدرات المصانع المحلية، وفتح المجال أمام استثمارات إنتاجية جديدة.