بعد 4 سنوات من تأسيسها.. بنك مصر يتجه لتصفية «مصر للصكوك»

يتجه بنك مصر، إلى تصفية شركته التابعة «مصر للصكوك»، بعد نحو 4 سنوات على تأسيسها، في ظل عدم تحقيقها جدوى اقتصادية من النشاط، نظرًا لعدم تحقيق أية إيرادات منذ انطلاقها في نهاية عام 2022، فيما أسهمت القيود التنظيمية على مشاركة البنوك في سوق الصكوك في زيادة صعوبة استمرار الشركة ومزاولتها لنشاطها.

جمعية عامة للنظر في التصفية

ومن المقرر عقد الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» خلال سبتمبر الجاري، لبحث قرار التصفية، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ القرار، وفقًا للمصادر.

وتأسست الشركة برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، يستحوذ بنك مصر على 80% منه، بينما تتوزع الحصة المتبقية بالتساوي بين بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي.

وحصلت «مصر للصكوك» على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023، فيما شملت أغراضها إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها لصالح المشروعات والشركات.

تشدد تنظيمي يحد من مشاركة البنوك

تأتي خطوة التصفية في وقت فرض فيه البنك المركزي المصري قيودًا على مشاركة البنوك العاملة في السوق المحلية بعمليات إصدار الصكوك، إذ اشترط الحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في تلك العمليات، بحسب ما نشرته «الشرق بلومبرغ» نقلًا عن مصادر مطلعة في يوليو الماضي.

ويُنظر إلى الصكوك باعتبارها إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنح المستثمرين حقوقًا مرتبطة بأصول أو مشروعات، وتمثل بديلًا تمويليًا عن السندات التقليدية.