وزير التموين يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.. و«لولو ماركت» ينضم رسميًا

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمراجعة موقف توافر المنتجات ومعدلات الضخ وحركة السحب داخل المنافذ المشاركة، إلى جانب بحث خطط التوسع في المبادرة وزيادة نطاق انتشارها خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، والعمل على ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مع متابعة تنفيذ المبادرة بصورة مستمرة للتعامل السريع مع أي تغيرات في الطلب.

تكثيف الضخ للأصناف الأعلى طلبًا

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ إطلاقها، وحركة الإقبال على مختلف المنتجات، إلى جانب أرصدة المخزون وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ بالمنافذ المشاركة.

ووجّه وزير التموين بزيادة كميات السلع التي تشهد معدلات طلب مرتفعة، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع متابعة حركة السحب والأرصدة بشكل يومي، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب.

وشدد فاروق على ضرورة توجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تسجل أعلى معدلات سحب، بما يمنع حدوث نقص في أي صنف ويضمن استمرارية توافر السلع للمواطنين.

«لولو ماركت» ضمن السلاسل المشاركة

وفي إطار توسيع قاعدة المشاركين، وافقت اللجنة المختصة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن تطرح السلع المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة.

كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، مع استكمال إجراءات انضمام الجهات المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، بما يسهم في توسيع التغطية الجغرافية للمبادرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن زيادة عدد المنافذ والسلاسل المشاركة تستهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز المعروض في المحافظات والمراكز والأحياء المختلفة.

أول سوق دائم للسلع في كفر الشيخ

وفي سياق خطة الوزارة للتوسع في منافذ وقنوات بيع السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويستهدف السوق توفير قناة بيع مستمرة للمواطنين، وزيادة المعروض من المنتجات بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة في السوق.

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يوسع قاعدة المشاركين ويرفع تنوع السلع المعروضة.

ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من الأنشطة والمنتجات، تشمل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.

متابعة الأسعار والمخزون وحركة السحب

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمل غرفة العمليات لا يقتصر على متابعة الأسعار المعلنة، وإنما يمتد إلى التحقق من التوافر الفعلي للسلع داخل المنافذ، ومراقبة معدلات الضخ والسحب وأرصدة المخزون، فضلًا عن متابعة مدى انتشار المنافذ المشاركة.

وأشار إلى أن هذه المتابعة تتيح التدخل السريع في حالة ارتفاع الطلب على أي سلعة أو ظهور نقص في أحد الأصناف، مع إعادة توجيه الإمدادات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

حملات رقابية لضمان الالتزام

ووجّه وزير التموين باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة في المبادرة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على حركة الأسواق أو إتاحة المنتجات وأسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والجهات المعنية والسلاسل التجارية المشاركة، لضمان انتظام الإمدادات وسرعة إعادة الضخ.

المبادرة مستمرة 6 أشهر

وأكد فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمتد لمدة 6 أشهر، وتأتي ضمن جهود الدولة لزيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع اتخاذ التدخلات اللازمة لضمان تحقيق أهداف المبادرة ووصول تأثيرها بصورة مباشرة إلى المواطنين.

وشهد الاجتماع مشاركة إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والأجهزة والجهات المعنية.