«الرقابة المالية» تخفف اشتراطات مراقبي الحسابات للشركات المهنية في قطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يستهدف تيسير إجراءات عمل الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف الاشتراطات الخاصة بمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات المهنية في قطاع التأمين تعيين مراقب حسابات مقيد في القسم الأول أو القسم الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من قصر الشرط على المقيدين بالقسم الأول فقط.

القرار يشمل 4 أنشطة مهنية

ويسري التعديل على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، وخبرة تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

ويتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اشتراط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

عزام: التعديل يراعي الواقع العملي والتكاليف

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لمتغيرات وظروف الواقع العملي، ويستهدف تخفيف الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين.

وأضاف أن التعديل يراعي كذلك التكاليف المالية التي تتحملها تلك الشركات، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير سوق التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا منذ قانون التأمين الموحد

وتأتي الخطوة في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن بين هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

كما شملت القرارات القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

العمل بالقرار بعد نشره رسميًا

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويستهدف القرار منح الشركات المهنية في مجال التأمين مساحة أكبر من المرونة في استيفاء المتطلبات التنظيمية، بما يدعم سهولة ممارسة النشاط ويعزز تنافسية السوق.