وزير العمل من بورسعيد: المشروعات العملاقة والمناخ الاستثماري الآمن يدعمان فرص العمل وخفض البطالة

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن ما تشهده محافظة بورسعيد من فرص عمل وتحسن في معدلات التشغيل يأتي ثمرة للمشروعات القومية والعملاقة التي تنفذها الدولة، إلى جانب جهود تهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر، مشددًا على أن حماية حقوق العمال ودعم الفئات الأولى بالرعاية يمثلان محورًا أساسيًا في سياسات الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل إلى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، والتي شهدت مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالتدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

تسليم عقود عمل وشهادات تدريب لذوي الهمم والشباب

وسلّم وزير العمل ومحافظ بورسعيد عددًا من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب شهادات التدريب من أجل التشغيل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما شهدت الفعاليات تكريم المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، وتسليم شهادات تدريب لعدد من العاملين والمتدربين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول، في خطوة تستهدف دعم مهارات الشباب والعاملين وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

بروتوكولات تعاون لربط التعليم بسوق العمل

وتضمنت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل والصناعة.

وتستهدف هذه الاتفاقيات تطوير منظومة التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة العمالة، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للوصول إلى فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا

وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، جرى تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات دورات التدريب المهني، لمساعدتهن على الاستفادة من المهارات المكتسبة في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة.

«اعرف حقك» للتوعية بقانون العمل الجديد

وفي محور التوعية بالحقوق والواجبات، أطلق وزير العمل ومحافظ بورسعيد مبادرة «اعرف حقك» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما شهدا توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية.

وتستهدف المبادرة تعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام القانون الجديد، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

إطلاق «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلامة المهنية

كما أطلق وزير العمل فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا»، التي تركز على نشر الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل.

وأكد الوزير أن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لا يمثل مجرد التزام قانوني، وإنما يعد استثمارًا في العنصر البشري وفي استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية، موضحًا أن تحسين ظروف العمل ينعكس بصورة مباشرة على العامل والمنشأة والاقتصاد الوطني.

وزير العمل: التدريب يجب أن يقود إلى فرصة عمل حقيقية

وقال حسن رداد إن فعاليات بورسعيد تعكس توجه وزارة العمل نحو تكثيف العمل الميداني وتحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.

وشدد على أن التدريب المستهدف هو التدريب المرتبط باحتياجات سوق العمل، والقادر على تأهيل الشباب للوصول إلى فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة تحقق الربط بين المهارة والاحتياج الفعلي للقطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن حماية العامل وتشجيع الاستثمار وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق استثمار مستدام دون بيئة عمل مستقرة، كما لا يمكن الوصول إلى بيئة عمل مستقرة دون عمال يتمتعون بحقوقهم ويعملون في ظروف آمنة ولائقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان، وحماية حقوق العمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن في علاقات العمل.

المشروعات العملاقة ودعم فرص التشغيل

وأوضح وزير العمل أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، بالتوازي مع تهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر، أسهمت في توفير ملايين فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل وربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل وترسيخ حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة تكثف جهودها للتعريف بأحكام القانون وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل مواقع العمل، بما يدعم الاستقرار ويرفع كفاءة الإنتاج.

واختتم الوزير بالتأكيد على مواصلة التحرك الميداني في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق معادلة متوازنة تقوم على وجود عامل مصري ماهر يتمتع بحقوقه ويعمل في بيئة آمنة ولائقة، ومنشأة مستقرة وقادرة على الإنتاج والمنافسة، ومستثمر يجد البيئة الملائمة للتوسع والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم التدريب والتشغيل

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار المحافظة في دعم التعاون مع وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب والتشغيل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين وتدعم أصحاب الأعمال والاستثمار.

وأشار المحافظ إلى مواصلة جهود تمكين الأشخاص ذوي الهمم والمرأة المعيلة والشباب، وفتح المزيد من مسارات التدريب والتشغيل أمامهم، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل داعمة للمبادرات التي تستهدف حماية العامل، وتوفير فرص جديدة لأبناء المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.