«المصري لتنمية الصادرات» يرفع رأس المال المرخص إلى 40 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على مضاعفة رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه بدلًا من 20 مليار جنيه، إلى جانب اعتماد تعديلات النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد.

وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الجمعية أقرت تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، بالتزامن مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

أسهم مجانية لتمويل الزيادة

تأتي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، التي وافقت على استخدام جزء من أرباح العام والأرباح المرحلة في تمويل الزيادة.

وبعد تنفيذ القرار، يرتفع عدد أسهم البنك إلى 1.8 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، مقابل 1.36 مليار سهم قبل الزيادة.

وتتضمن عملية الزيادة توزيع 440 مليون سهم مجاني على المساهمين، بواقع نحو 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

97.27 % مساهمة مصرية

ويتصدر بنك الاستثمار القومي قائمة كبار مساهمي البنك قبل تنفيذ الزيادة بحصة تبلغ 40.75% من رأس المال، يليه بنك مصر بنسبة 23.14%، ثم البنك الأهلي المصري بنحو 19.80%، فيما تمثل المساهمات الأخرى نحو 16.31%، وتبلغ نسبة المساهمة المصرية في رأسمال البنك نحو 97.27%.

تعديل النظام الأساسي

وشملت قرارات الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، لرفع رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه.

كما نص تعديل المادة السابعة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع عند 18 مليار جنيه، موزعًا على 1.8 مليار سهم نقدي متساوي القيمة، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، ومسدد بالكامل.

وتعزز الزيادة الجديدة القاعدة الرأسمالية للبنك بنحو 4.4 مليار جنيه، في إطار دعم هيكله المالي وفقًا لقرارات الجمعية العامة وتطورات رأس المال.