«التنمية المحلية»: غلق 12 محلًا مخالفًا بوسط القاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت حي باب الشعرية وحي وسط القاهرة وحي المرج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمختلف صور المخالفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال المرور استهدفت متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم وفقًا للقانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

كما شملت أعمال المتابعة تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، وحملات لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، فضلًا عن المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

إنهاء 45 طلبًا للمواطنين في باب الشعرية

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة قامت بالمرور على المركز التكنولوجي بحي باب الشعرية، حيث التقت بعدد من المواطنين واستمعت إلى طلباتهم، كما تابعت موقف المعاملات والطلبات المقدمة منهم بالتنسيق مع المختصين بالمركز.

وأسفرت المتابعة عن الانتهاء من 45 طلبًا وتسليم المستندات الخاصة بها للمواطنين، وإنهاء معاملاتهم، بما ساهم في سرعة إنجاز مصالحهم والتيسير عليهم.

وأكدت اللجنة استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها، بالتوازي مع تنفيذ حملات ميدانية بنطاق الحي شملت أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، والمرور على المحال العامة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

75 حالة إشغال وتعدٍ وغلق 12 محلًا بحي وسط

وفي حي وسط القاهرة، أشار التقرير إلى تنفيذ حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 75 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، إلى جانب التعامل مع عدد من المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 12 محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فضلًا عن رفع كميات من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وتضمنت الحملات كذلك تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«طرق الأبواب» لتوعية المواطنين بإجراءات التصالح

وفي إطار العمل على دعم جهود تقنين الأوضاع، تم تنفيذ حملة «طرق الأبواب» بنطاق حي وسط، بهدف توعية المواطنين وأصحاب الأنشطة بأهمية وضرورة سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون.

واستهدفت الحملة التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة، والتعريف بالإجراءات والمستندات اللازمة لاستكمال ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.

وشهدت الحملة التواصل مع نحو 28 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصدار 150 نموذج تصالح في حي المرج

وبالنسبة إلى حي المرج، أوضح التقرير تنفيذ مرور ميداني مكثف لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بها.

كما حرصت اللجنة على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في إطار القانون، حيث تم الانتهاء من إجراءات إصدار 150 نموذج تصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات للمواطنين.

ويأتي ذلك بما يسهم في سرعة إنهاء ملفات المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

وشملت أعمال المتابعة في حي المرج كذلك تنفيذ حملات ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

توجيهات باستمرار المتابعة والرقابة الميدانية

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني التي تنفذها القطاعات المعنية بالوزارة على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكاواهم، إلى جانب تحقيق الانضباط والتصدي الحاسم لمختلف صور الإشغالات والتعديات والمخالفات.

وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.