«العدل» تستكمل استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. وتطلق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد

تواصل وزارة العدل استعداداتها لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تحقيق الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة واستكمال جهود التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

واستهل الوزير جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة للمحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، للتدريب على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.

وأكد وزير العدل انتهاء الوزارة من تجهيز قاعات المحاكم والتدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن استكمال عناصر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية.

تدريب شامل استعدادًا للتطبيق

وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر 2026، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين من خلال النقابات الفرعية، وذلك لضمان إلمام جميع المتعاملين مع المنظومة بآليات العمل الجديدة.

وفي السياق ذاته، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والتي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة، إلى جانب إتاحة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم.

كما تتيح المنظومة إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، بما يسهم في سرعة وصول المعلومات وتيسير إجراءات التقاضي.

وتشمل المنظومة كذلك إمكانية حضور مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يعزز كفاءة إجراءات التقاضي ويدعم سرعة إنجاز القضايا.

توسع في رقمنة الخدمات القضائية

وخلال الجولة، اطلع وزير العدل على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأكد وزير العدل، في ختام جولته، أن جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهل حصول المواطنين والمتعاملين على الخدمات القضائية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التدريب والتطوير للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدًا مواصلة التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة، وضمان الاستعداد الكامل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.