وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الأرجنتين لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية بجمهورية الأرجنتين، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتكنولوجية وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ممثلًا عن الجانب المصري، ونيكولاس برونزوفيت، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية، ممثلًا عن الجانب الأرجنتيني، بحضور هولجر مارتنسن، سفير الأرجنتين بالقاهرة، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع الشراكات الدولية في مجال البحث الزراعي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والتعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأوضح فاروق أن التعاون المصري الأرجنتيني سيتركز على عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الإجهادات البيئية والمناخية، إلى جانب توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في خدمة القطاع الزراعي.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير نظم الري وترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، والاستزراع السمكي، والصحة النباتية والحيوانية، وتصنيع الأسمدة النيتروجينية.

مشروعات بحثية وتبادل للخبرات

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية أن تتجاوز الشراكة تبادل المعلومات والخبرات إلى تنفيذ برامج عملية مشتركة، من خلال تبادل الباحثين والكوادر الفنية وطلاب الدراسات العليا، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية.

وأكد أن هذه الخطوات من شأنها دعم قدرات الباحثين في البلدين، وتسريع نقل نتائج البحوث العلمية إلى التطبيقات العملية، بما يحقق مردودًا مباشرًا على الإنتاج الزراعي.

وأضاف فاروق أن التعاون مع الجانب الأرجنتيني يعكس عمق العلاقات المصرية الأرجنتينية في المجالات الزراعية والبحثية، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة لدى الجانبين.

وتستهدف مذكرة التفاهم في مجملها دعم جهود تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يخدم أهداف استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.