وليد عباس: سداد مقدمات الأراضي الاستثمارية عند تقديم الطلب يعزز جدية المستثمرين

قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المنظومة الجديدة لطرح وتخصيص الفرص الاستثمارية تتضمن تعديل آلية التقدم، بحيث يلتزم المستثمر الراغب في الحصول على فرصة استثمارية بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومقابل خدمات مجلس الأمناء، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأوضح عباس أن هذا التعديل يمثل تحولًا في فلسفة تخصيص الأراضي، إذ لم يعد التقدم قائمًا على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال قيمة المقدم عقب صدور قرار التخصيص، وإنما أصبح توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم مؤشرًا أساسيًا على الملاءة المالية وجدية الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الإجراء يستهدف استقطاب الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل أعداد المتقدمين الذين لا يمتلكون القدرة الفعلية على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الحد من دخول متعاملين يستهدفون الحصول على الأراضي بغرض إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وتنفيذ المشروعات المستهدفة وفقًا للاشتراطات وبرامج التنفيذ.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يسهم في رفع كفاءة المفاضلة بين الشركات والتأكد من توافر ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.

وأكد أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مع إتاحة بيانات كل فرصة استثمارية، بما يشمل المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة.

ولفت إلى أن النظام الإلكتروني يتيح للمستثمرين تقديم العروض المالية والمستندات المطلوبة، وإجراء عمليات المفاضلة إلكترونيًا وفقًا للقواعد المعتمدة، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسرع إجراءات التخصيص ويرفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية وطرح الأراضي.