376 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واستعراض مستجدات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات الصلبة وملفات البيئة والمحميات الطبيعية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2026/2027، في عدد من القطاعات، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.

كما ناقشت الوزيرة مع محافظ البحر الأحمر مستجدات عدد من المشروعات القومية والتنموية في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات سياحية واستثمارية وبيئية متميزة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، فضلًا عن تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية.

وأوضحت أن هذه المشروعات تستهدف دعم خطط التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وترسيخ مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة سياحيًا واستثماريًا.

تطوير المدن وتحسين الصورة البصرية

من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتجميل المدن وتحسين الصورة البصرية للمحافظة، وعلى رأسها مدينة القصير، إلى جانب تطوير وتنسيق عدد من الحدائق، بما يدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن وتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية.

كما تناول الاجتماع معدلات تنفيذ مجمعات مواقف السيارات بعدد من المدن، من بينها الغردقة، فضلًا عن مشروعات إنشاء العمارات السكنية، ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء، ورفع كفاءة المباني وتطويرها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها ومقوماتها التنافسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم النشاط التجاري والسياحي والاقتصادي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، ويرفع العائد الاستثماري من الأصول المتاحة.

ووجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للمحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن البحر الأحمر، بما يتناسب مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

متابعة تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وتطرق الاجتماع إلى ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تم استعراض نسب الإنجاز ومعدلات العمل في كل ملف، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم وفقًا للقواعد المنظمة.

كما ناقش الجانبان ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، في ضوء ما تتمتع به المحافظة من ثراء بيئي وتنوع بيولوجي فريد.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام لهذه الموارد، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين.

376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات

وفي ملف المخلفات الصلبة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على دعم محافظة البحر الأحمر في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدن ويحمي البيئة البحرية والساحلية، خاصة بالمناطق السياحية.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة في مختلف المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أهمية هذه الجهود في ظل ما تتمتع به المحافظة من ثراء بيئي كبير، خاصة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، بما يجعل الحفاظ على مواردها الطبيعية عنصرًا أساسيًا لدعم السياحة البيئية واستدامة النشاط السياحي والاقتصادي بالمحافظة.