تعتزم مجموعة بيك الباتروس المصرية، بالشراكة مع شركة NG9 القابضة الإماراتية، تنفيذ 3 مشروعات فندقية جديدة في مدينة مرسى علم باستثمارات تقدر بنحو 180 مليون دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1800 غرفة، في إطار خطط التوسع في قطاع الضيافة وتعزيز الاستثمارات السياحية بمنطقة البحر الأحمر.
الفنادق الجديدة ستقام على أراضٍ مملوكة للمجموعة بيك الباتروس في مرسى علم، فيما لم يتم الاستقرار حتى الآن على الأسماء التجارية للمشروعات.
شراكة مصرية إماراتية في السياحة والضيافة
وتندرج المشروعات الجديدة ضمن شراكة تجمع بيك الباتروس وNG9 القابضة في عدد من القطاعات، من بينها الضيافة والسفر والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب بحث فرص استثمارية جديدة داخل السوق المصرية.
وقال كامل أبو علي إن الشركتين تدرسان كذلك فرص الحصول على أراضٍ في منطقة الساحل الشمالي لإقامة مشروعات فندقية جديدة، دون الكشف عن حجم الاستثمارات المستهدفة أو الطاقة الفندقية المتوقعة لهذه المشروعات.
25 فندقًا لـ«بيك الباتروس» في مصر
وتدير مجموعة بيك الباتروس حاليًا 25 فندقًا في مصر بإجمالي يتجاوز 21 ألف غرفة، إلى جانب 7 فنادق في المغرب، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تنفيذ خطتها للتوسع في قطاع السياحة والضيافة.
كما حصلت المجموعة على موافقة لإقامة فندق بوتيك داخل متحف الحضارة بالقاهرة بنظام حق الانتفاع، على أن يبدأ تنفيذ المشروع عقب استكمال التراخيص والإجراءات اللازمة.
وكانت بيك الباتروس قد خصصت استثمارات بقيمة 200 مليون دولار خلال عام 2026، بهدف التوسع في قطاع الضيافة وتطوير وإضافة مشروعات فندقية جديدة.
مصر تستهدف زيادة الطاقة الفندقية
وتأتي التوسعات الجديدة بالتزامن مع توجه الدولة المصرية لزيادة الطاقة الفندقية، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين وتعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب الطلب المتزايد.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بنحو 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية في مصر إلى نحو 568 ألف غرفة.
كما تستهدف مصر استقبال نحو 20 مليون سائح خلال عام 2026، مقابل نحو 19 مليون سائح في 2025، وهو ما يدعم الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة في المقاصد الساحلية ومنطقة البحر الأحمر.
وتعكس الشراكة المصرية الإماراتية بين بيك الباتروس وNG9 توجهًا نحو توسيع الاستثمارات السياحية وتنويع المشروعات الفندقية، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.