98.1 مليار جنيه إجمالي تسويات الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات وبنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية جانب من المديونيات التاريخية والتشابكات المالية المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإغلاق هذا الملف الذي يعود جزء منه إلى عقود سابقة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، فيما شملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه.

وجاء توقيع الاتفاقيتين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء وتسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات المكثفة بين الجهات المعنية.

ووقع الاتفاقية الخاصة بتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما وقع اتفاقية تسوية مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن توقيع الاتفاقيتين يمثل امتدادًا للنجاحات المؤسسية والمالية التي حققها بنك الاستثمار القومي خلال الفترة الأخيرة، ويعكس وجود إرادة قوية من الدولة بمختلف مؤسساتها لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.

وأوضح أن ما يتم إنجازه لا يقتصر على مجرد تسوية المديونيات، وإنما يستهدف إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم جهود التنمية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توقيع الاتفاقيتين يرفع إجمالي قيمة التسويات التي تم توقيعها خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.

وأكد رستم أن الحكومة ستواصل خلال الفترة المقبلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التسوية وإغلاق ملف التشابكات المالية والمديونيات، تحت رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يعكس أثر هذه التسويات على الأداء المالي للبنك، أوضح أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت أثر عدد من التسويات المالية، ليسجل البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وأكد أن إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية من شأنه تعزيز الملاءة والقدرات المالية لبنك الاستثمار القومي، وتهيئة المركز المالي للبنك للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم جهود الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس التسويات المتتالية توجه الدولة نحو معالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية بصورة شاملة، بما يسهم في تحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والالتزامات، وخلق مساحة أكبر أمام المؤسسات الوطنية للتركيز على أدوارها التنموية والتشغيلية.