بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رواد حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، آليات بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة من يوليو 2026 وحتى يوليو 2027، بما يستهدف تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متابعة الأسواق والاعتماد بصورة أكبر على البيانات الدقيقة والمتكاملة، بما يتيح رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والفروق بين المناطق المختلفة، والتعامل بصورة أسرع وأكثر كفاءة مع أي اختلالات قد تطرأ على الأسواق.

وشدد «فاروق» على أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يستهدف تحقيق استفادة مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل وتوطين الخبرات والأدوات والمنهجيات الحديثة وبناء قدرات فرق العمل المصرية، بما يضمن استمرار الاستفادة من مخرجات التعاون وتوظيفها في تطوير آليات اتخاذ القرار.

مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق

وتناول الاجتماع إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث تتجاوز عملية المتابعة مجرد رصد أسعار السلع لتشمل مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة.

ومن المنتظر أن يوفر المؤشر صورة أكثر شمولًا عن أوضاع الأسواق، بما يساعد الوزارة على اكتشاف الاختلالات في مراحل مبكرة، وتحليل أسبابها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم.

كما بحث الجانبان تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، تتيح متابعة الشكوى منذ تسجيلها وحتى إحالتها إلى الجهة المختصة والانتهاء من التعامل معها، مع قياس زمن الاستجابة وتحليل البيانات لاكتشاف المشكلات المتكررة وأسبابها.

ويستهدف تطوير هذه المنظومة رفع كفاءة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والاستفادة من نتائج التحليل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

ربط سياسات الدعم ببيانات الأمن الغذائي والتغذية

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية، ناقش الاجتماع تنظيم برامج تدريبية متخصصة حول بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب الاستفادة من أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة.

ويهدف ذلك إلى تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، بما يدعم تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تناول اللقاء التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، وتقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق مؤشرات علمية.

تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب المماثلة

وبحث الجانبان تفعيل برامج التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيح لمصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي تواجه تحديات وظروفًا مشابهة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والدعم ومتابعة الأسواق.

وفي المقابل، يستهدف التعاون إتاحة الفرصة لمشاركة الخبرات والتجارب المصرية في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية، بما يعزز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الدول.

كما تناول الاجتماع تعزيز مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجهود الوطنية المرتبطة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك لتحقيق التكامل بين مسؤوليات وزارة التموين المتعلقة بإتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الخطة القومية لنظم الغذاء والتغذية.

التحول من الرصد إلى التحليل والاستباق

وأوضح وزير التموين أن محاور خطة العمل المشتركة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو الانتقال من المتابعة الدورية للأسواق إلى التحليل المتعمق واستباق المتغيرات التي قد تؤثر على توافر السلع وقدرة المواطنين على الحصول عليها.

وأكد أهمية ربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وأنماط الاستهلاك، بما يعزز دقة القرارات وكفاءة توجيه موارد الدولة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد «فاروق» على أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال توطين المعرفة والأدوات الحديثة لدى الكوادر المصرية، بما يعزز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.

وأكد أن ذلك يدعم الدور الاستراتيجي لوزارة التموين ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسؤولياتها عن إتاحة السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وإدارة منظومة الدعم، ومتابعة الأسواق والأسعار.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

كما شارك من جانب برنامج الأغذية العالمي كل من روسيلا فانيلي، نائب المدير القطري، وأماني جمال الدين، رئيس البرامج، والدكتورة علياء حافظ، رئيس وحدة التغذية، وأمنية منصور، رئيس وحدة تحليل البيانات والهشاشة.