«الرقابة المالية» تكشف تفاصيل واقعة تمويلات أولياء الأمور.. 319 مليون جنيه لـ619 عميلًا

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، بإجمالي نحو 319 مليون جنيه، من خلال 839 عقدًا تمويليًا لـ619 عميلًا.

وأوضح عزام أن الهيئة باشرت أعمال الفحص والتفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة، بالتوازي مع متابعة وحدة الرصد التابعة للهيئة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار المترتبة على الواقعة، مع محاسبة أي طرف تثبت مسؤوليته.

319 مليون جنيه تمويلات بأسماء أولياء الأمور

وقال رئيس الهيئة إن إجمالي التمويلات محل الفحص بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا عبر 839 عقدًا، موضحًا أن اختلاف عدد العقود عن العملاء يرجع إلى حصول بعض العملاء على أكثر من عقد تمويلي.

وأضاف أن عددًا من أولياء الأمور اكتشفوا وجود تمويلات والتزامات مالية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما انعكس على مراكزهم وسجلاتهم الائتمانية.

«الرقابة المالية»: مسؤولية التحقق تقع على شركة التمويل

وأوضح عزام أن المدرسة تقدمت إلى شركة التمويل بطلبات التمويل باستخدام بيانات أولياء الأمور، بينما تضمن الاتفاق بين المدرسة والشركة تولي المدرسة جمع المستندات وبيانات الهوية وإجراءات التعرف على العملاء.

وأكد أن هذا الإجراء لا يتوافق مع القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، مشددًا على أن مسؤولية التعرف على العميل وإجراء العناية الواجبة والتحقق من هويته تقع على شركة التمويل، ولا يجوز الاكتفاء بالمستندات المقدمة من طرف آخر.

وأشار إلى أن الشركة مطالبة بالتأكد من أن الشخص المتقدم للحصول على التمويل هو صاحب بيانات الهوية بالفعل، سواء تمت إجراءات التمويل إلكترونيًا أو من خلال المستندات الورقية.

إلغاء المديونيات ومعالجة الأضرار الائتمانية

وأكد رئيس الهيئة اتخاذ إجراءات لحماية حقوق أولياء الأمور ومعالجة التداعيات الناتجة عن التمويلات محل الواقعة.

وأوضح أن المديونيات التي تم تسجيلها على أولياء الأمور جرى إلغاؤها، فيما تحملت شركة التمويل الاستهلاكي قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة حتى الآن.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الآثار السلبية التي انعكست على السجلات الائتمانية لأولياء الأمور نتيجة تسجيل تلك التمويلات بأسمائهم.

إجراءات جديدة لمنع تكرار الواقعة

وكشف عزام عن تشديد ضوابط التحقق من هوية العملاء، من خلال إلزام شركات التمويل باستخدام وسائل تكنولوجية إضافية للتحقق من بيانات طالب التمويل.

وتشمل الإجراءات الجديدة إرسال رمز تحقق OTP إلى رقم هاتف العميل، والتأكد من ملكيته للرقم، إلى جانب التحقق من بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الجهات المختصة.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم منح التمويل اعتمادًا على مستندات أو بيانات يتم تقديمها بواسطة جهة أخرى دون التحقق المباشر من صاحبها.

شهران لتوفيق أوضاع شركات التمويل

وأشار رئيس الهيئة إلى منح شركات التمويل مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتوفير الأدوات التكنولوجية المطلوبة لتطبيق منظومة التحقق الجديدة.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف تعزيز حماية العملاء، ورفع كفاءة منظومة التمويل، والحد من مخاطر انتحال الهوية أو استخدام بيانات المواطنين للحصول على تمويلات دون علمهم.

مذكرة تفتيش وإجراءات قانونية

وأكد عزام انتهاء الهيئة من إعداد مذكرة التفتيش الخاصة بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طرف تثبت مسؤوليته.

وشدد على أن الهيئة ستواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان التزام شركات التمويل بالقواعد المنظمة للنشاط، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في منظومة التمويل الاستهلاكي.