أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، والمتعلقة بسوق الأوراق المالية، تضمنت حزمة من الحوافز والمزايا الضريبية الهادفة إلى تنشيط سوق المال وتشجيع المزيد من الشركات على القيد والتداول في البورصة المصرية.
وأوضحت المصلحة أن التعديلات شملت منح حوافز تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور سوق المال كمصدر رئيسي للتمويل، وزيادة عدد الشركات المقيدة، ورفع كفاءة وجاذبية السوق أمام المستثمرين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف دعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة أحجام التداول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
Follow the latest news on Google News
